مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية حصار دولى جديد لـ"تل أبيب".. سياسيون: القاهرة تستكمل مشوارها لنصرة القضية الفلسطينية بمذكرة قانونية ذات دلالات هامة تفضح الاحتلال أمام الرأى العام العالمى.. وحشد لردع الكيان

تعد المذكرة المصرية التى تم تقديمها أمام محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، خطوة هامة تزيد من الحصار الدولى على "تل أبيب"، واستئناف لمشوار تاريخى تبذله القاهرة من أجل نصرة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة الإنسانية والدولية، حيث تحمل تلك المكرة دلالات قانونية تكشف وتفضح الاحتلال أمام العالم أجمع، وتسهم فى دعم ومساندة الحق الفلسطينى وسط غياب العدالة الدولية.

وكيل "خارجية النواب": تكشف دلالات مذكرة مصر أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

وفى هذا السياق، ترى سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تقديم مصر مذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات إسرائيل العدوانية وانتهاكها المستمر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى فى كل المدن الفلسطينية،خطوة تاريخية تعكس التزام مصر الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، مؤكدة على أن تلك المذكرة جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة العربية تصاعدًا فى حدة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلى، وسط تزايد مخاوف من ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية بشكل رسمي.

وحول الأهمية القانونية للمذكرة، أشارت إلى أن هذه المذكرة تُعدّ خطوة قانونية هامّة نحو فضح الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وتعزيز موقف الفلسطينيين فى المحافل الدولية، لافتة إلى أن دلالات المذكرة تعكس عدة نقاط، لعمل أهمها التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية، حيث تُعدّ من أبرز الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وتلعب دورًا محوريًا فى تحقيق السلام العادل فى المنطقة.

كما تؤكد هذه المذكرة رفض مصر للسياسات الإسرائيلية التعسفية، مثل الاستيطان وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وعرقلة دخول المساعدات الانسانية وعدم حماية المدنيين، كما تُشدّد ايضا على التزام مصر بالقانون الدولى، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بتداعيات المذكرة، أوضحت أنه من المتوقع أن يكون للمذكرة المصرية تداعيات إيجابية على القضية الفلسطينية، من أهمها تشكيل ضغط دولى على إسرائيل، والتى قد تُساهم فى زيادة الضغط الدولى لوقف ممارساتها غير القانونية، بجانب تعزيز موقف الفلسطينيين وتُساعدهم فى نيل حقوقهم المشروعة.

كما أن تلك المذكرة تسهم فى تذكير العالم بمسؤولياته، تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على حلّها بشكل عادل، منوهة بأن تُعدّ خطوة تاريخية هامّة فى سبيل نصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز موقف الفلسطينيين فى المحافل الدولية، مطالبة بضرورة التنسيق لضمان تحقيق السلام العادل فى المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فى ذات الوقت، أدان حزب الوفد، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى فى شن حملات قصف عنيفة على مناطق مختلفة داخل قطاع غزة، وهو ما تسبب فى سقوط 28858 شهيدا و68677 مصابا، منذ إندلاع الحرب فى أكتوبر الماضى، هذا بخلاف المفقودين تحت الركام بسبب منع القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف والدفاع المدنى من الوصول إليهم، مشيرا إلى أن المجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال تتم على مرأى ومسمع من العالم الذى لم يحرك ساكنا، ولم يتمكن من دفع إسرائيل نحو وقف هذه الحرب الشنعاء، واللجوء إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن.

وقال "الوفد"، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان ضد سكان قطاع غزة بدءا من الحصار المفروض عليهم وسياسة التجويع، التى تمارسها ضدهم بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع وصولا إلى تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة، ودفع السكان نحو النزوح جنوبا باتجاه سيناء، لتنفيذ مخطط التهجير القسرى، وتفريغ القطاع من سكانه، وبذلك يتم تصفية القضية الفلسطينية وتتمكن إسرائيل من إضافة القطاع إلى باقى الأراضى المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولى بالتصدى لهذه الجرائم ووضع حد لها حتى يتمكن العالم من حماية القانون الدولى والإنسانى الذى كافح من أجله عقود طويلة.

وانتقد حزب الوفد، إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلى على القيام بعملية عسكرية شامة داخل مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان النازحين من جميع مناطق الحرب والذين يقدر عددهم بمليون ونصف فلسطينى، مؤكدا أن حال قيام إسرائيل بذلك ستكون هناك كارثة إنسانية، كما أن هذه التحركات ستكون تهديدا صريحا لاتفاقية السلام كونها تمس الأمن القومى المصرى والحدود المصرية، ومن ثم المساس بأمنه واستقراره، وهو ما سيكون له تأثير سلبى أيضا على الأمن والسلم العالمي.

وثمن "الوفد" الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق بوقف نهائى لإطلاق النار وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، والتقدم بمذكرةأمام محكمة العدل الدولية، مطالبا المجتمع الدولى والقوى الفاعلة فى المجتمع بأن يتحملوا مسئوليتهم لإنهاء هذه الحرب، بل والصراع الإسرائيلى – الفلسطينى جذريا، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، والعمل على التسوية العادلة والشاملة لهذا الملف المعقد والشائك، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

عضو بحقوق الإنسان: تقديم مصر مذكرة للعدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية خطوة مهمة لحشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية

كما قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقديم مصر مذكرة للمحكمة الدولية تدين انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، خطوة مهمة لحشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية.

وأوضح سلطان، أن هذه المذكرة تستهدف فضح ممارسات إسرائيل اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطينى، وتأكيد على التزام مصر بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن دفاع مصر أمام محكمة العدل الدولية تأتى فى إطار حث المجتمع الدولى على تحمل مسؤولياته فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن هذه الخطوة ستسهم فى فى زيادة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى تعزيز فرص تحقيق السلام العادل فى المنطقة.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن تقديم مصر لمستندات تؤكد حق الشعب الفلسطينى منذ عقود فى أرض فلسطين المحتلة يُؤكد على التزام مصر بدعم حقوق الشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير مصيره.

وتابع أن هذه المذكرة تأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.