نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بدمج شركة الرى للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية تحت مسمى "شركة الكراكات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أوضح سويلم ان هذا الإجراء يتأتى تتويجاً لمجهودات استمرت أكثر من عام عبر إجراءات قانونية متعددة، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة ، كما يأتى هذا الدمج تتويجاً لمجهودات أعضاء مجلس إدارة كلا الشركتين الذين بذلوا مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية لإتمام عملية الدمج بنجاح.
يأتي هذا الإجراء يأتي فى إطار مجهودات تحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصول هذه الشركات واستثمارها بالشكل الامثل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد سويلم حرصه على عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة التي تم دمجها بشركة الكراكات المصرية، حيث نص عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الأضرار بأياً من هذه العمالة.
وأضاف أن خطوة الدمج هي خطوة مؤسسية هامة للمساهمة فى التعامل مع الوضع المالى لشركة الري للأشغال العامة ، مشيراً إلى أن الدمج تم من خلال تشكيل لجنة طبقا للمادة 19 من قانون الشركات ، حيث قامت اللجنة بحصر أصول الشركتين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات اعقبها تنفيذ عملية الدمج ، كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة.
جدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف منذ شهر مضى ، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حالياً بالإشراف على الشركة المدمجة ، وأنه بعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للرى والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة.
