يترقب العالم اليوم الأربعاء، وخلال الساعات القادمة، مرافعة مصرية تاريخية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث تشارك القاهرة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة .
المرافعة المصرية تجسد الدعم القانونى الذى يأتى امتدادا للدعم المصري للقضية الفلسطينية والذى اتخذ مسارات مختلفة على مدار تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي، فعلى الصعيد الإنساني، كانت ولا تزال مصر شريان حياة لقطاع غزة المحاصر، ودواء الفلسطينيين من كل داء، أما المسار السياسي يشمل كافة التحركات الدبلوماسية منذ بداية العدوان الإسرائيلى فى اكتوبر 2023 وجهود التهدئة، فضلا عن الدعم السياسي الذى قدمته مصر على مدار تاريخ الصراع العربي الاسرائيلى، ولعب دور الوساطة فى تهدئة الحروب الاسرائيلية الست على القطاع.
ولدى القاهرة قناعة بأن الجميع سواية أمام القانون، ولا أحد فوق القانون، لذا طالبت القاهرة بمحاسبة الاحتلال على جرائم 75عامًا من قتل ومجازر بشعة وردع مخطط التهجير القسري بحق الفلسطينيين، وفى أكثر من مناسبة أكد سامح شكرى وزير الخارجية، "إن هناك آليات لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التى ارتكبتها فى قطاع غزة".
فى المحافل الدولية شدد القاهرة على أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب فرض مسار سياسى يسمح بتسوية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال، ونظام الفصل العنصرى الإسرائيلى "الأبارتهايد" الممارس بحق الفلسطينيين بجميع أماكن تواجدهم، وتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره على أرضه واستغلال موارده الطبيعية، وتطوير اقتصاده الوطنى وإحداث التنمية.
وأكدت القاهرة أيضا فى أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية لإسرائيل، ولن يتحقق هذا إلا بقيام المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل لإنهاء ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.
المرافعة المصرية الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية لـ المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتشمل المذكرة التى تقدمت بها مصر تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل و تهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، اليوم، عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب الهجمات التي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة ومقتل نحو 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة