قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محاولات زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر لتجنب تمرد جديد داخل حزبه بسبب غزة كانت مهددة الليلة الماضية، على الرغم من رضوخه للضغوط من خلال الدعوة في النهاية إلى وقف فوري لإطلاق النار فى غزة.
وأيد حزب العمال صراحة "وقف إطلاق النار الإنساني الفوري" للمرة الأولى منذ اندلاع القتال في أكتوبر، في محاولة لدرء انقسام حزبي آخر فيما من المرجح أن يكون تصويتا متوترا في مجلس العموم يوم الأربعاء.
وأدى اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار إلى إثارة الانقسامات داخل حزب العمال وخارجه، حيث من المتوقع أن يسير عدة آلاف من المتظاهرين إلى وستمنستر – مقر البرلمان فى لندن- مع الدعوة للتصويت.
ويعتقد مسئولو حزب العمال بعد ظهر يوم الثلاثاء أنهم نجحوا في إقناع متمردي الحزب بالتصويت لصالح تعديلهم الحذر والامتناع عن التصويت على الاقتراح الأكثر صراحة للحزب الوطني الاسكتلندي.
ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أنه إذا اختار رئيس مجلس العموم التعديل الحكومي قبل تعديل حزب العمال، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تمرد مماثل في الحجم لذلك الذى حدث في نوفمبر الماضي، حيث وقف 56 نائبًا من حزب العمال إلى جانب الحزب الوطني الاسكتلندي.
وقال مصدر من حزب العمال: "كل شيء الآن يقع على عاتق رئيس البرلمان. يجب أن يكون تعديلنا كافيا لتجنب تمرد كبير آخر في غزة، لكننا لسنا متأكدين مما سيفعله النواب إذا لم تتم الدعوة للتصويت عليه".
وقد تعرض موقف حزب العمال من أزمة الشرق الأوسط لتدقيق مكثف منذ بدء الحرب، حيث اتهم الكثيرون في الحزب ستارمر بالرد ببطء شديد على الأحداث في المنطقة ودعم الحكومة الإسرائيلية لفترة طويلة.
وصلت التوترات الحزبية إلى ذروتها في نوفمبر الماضي عندما استخدم الحزب الوطني الاسكتلندي مناظرة خطاب الملك للدعوة إلى التصويت على وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ومع قلق ستارمر من عدم رغبته في الذهاب أبعد من الحكومتين البريطانية والأمريكية، حث أعضاء البرلمان على دعم اقتراح حزب العمال الذي يدعو بدلاً من ذلك إلى "وقف القتال". لكن هذا لم يكن كافيا لمنع العشرات من أعضاء البرلمان، بما في ذلك ثمانية من أعضاء البرلمان، من الوقوف إلى جانب الحزب الوطني الاسكتلندي فيما أصبح أكبر تمرد لقيادته.
ومنذ ذلك الحين، تعرض العديد من أعضاء البرلمان من حزب العمال، الذين ظلوا موالين وامتنعوا عن التصويت على تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي، لسيل من الرسائل الغاضبة من الناخبين والناشطين الذين يطالبون بمعرفة سبب "تصويتهم ضد وقف إطلاق النار".
ويسعى الحزب الوطني الاسكتلندي إلى إعادة فتح تلك الجراح يوم الأربعاء من خلال اقتراح بصيغة مماثلة يدعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار.
مرة أخرى، نشر حزب العمال نصه الخاص الذي يريد من النواب دعمه بدلاً من اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي. ومع ذلك، وتحت ضغط شديد من كبار نواب حزب العمال المؤيدين للفلسطينيين، يدعو الحزب هذه المرة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
ويدعو تعديل حزب العمال المكون من 237 كلمة أيضًا إلى عدم قيام إسرائيل بغزو مدينة رفح، والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، كما يدعو الدول إلى العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين. غير أنه يشدد على أنه لا يمكن أن يتوقع من إسرائيل أن تلتزم بوقف إطلاق النار إذا استمرت حماس في التهديد بمزيد من العنف.
وقال ديفيد لامي، وزير خارجية حكومة الظل، لبي بي سي يوم الثلاثاء: "لقد قدمنا اقتراحا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وذلك لأن الوضع الآن في غزة لا يطاق، مع الخسائر الفادحة في الأرواح، ولأن العديد من الناس يواجهون المجاعة، ونحن واضحون تماماً أن الهجوم على رفح الذي يجري التخطيط له الآن لا يمكن أن يمضي قدماً.
وأكد "هذا اقتراح شامل، وآمل أن يتمكن المجلس بأكمله من دعمه الآن."
لكن في مقابلة منفصلة مع قناة إل بي سي، ألمح إلى أن الحزب لن يدعم اقتراحًا غير معدل للحزب الوطني الاسكتلندي. وأضاف أن "اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وهذا لا يشير إلى أن وقف إطلاق النار سيكون دائمًا."
وبحلول بعد ظهر يوم الثلاثاء، بدا أن اقتراح حزب العمال البديل قد حصل على موافقة واسعة النطاق حتى من العديد من أولئك الذين تمردوا في نوفمبر.
لكن بعد ساعات، نشرت الحكومة تعديلها الخاص، الذي يدعو أيضًا إلى وقف إطلاق النار ولكن فقط بعد استيفاء قائمة طويلة من الشروط المسبقة. وهي تشمل إعادة حماس جميع الرهائن، والتخلي عن سيطرتها على غزة، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، ووجود "مسار موثوق به" لحل الدولتين.
