أعربت دولة الكويت عن أسفها لاستخدام حق النقض "الفيتو" مجددا فى مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن المجموعة العربية يدعو إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل، منذ أكثر من أربعة أشهر.
وجددت دولة الكويت - بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، موقفها الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة، لتحذر من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته الأساسية في صون الأمن والسلم الدوليين.
من جانبها أعربت قطر عن أسفها العميق لإعاقة مشروع قرار تقدمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمجلس الأمن، نيابة عن المجموعة العربية، يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قَنَا) - "أن دولة قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة".
وأوضحت الوزارة أن "العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما الأطفال والنساء، كما يفضح عدم اكتراثه بالأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع".
من جهتها أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وعبرت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن بالغ أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، مؤكدة أن ذلك ينعكس سلباً على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما أعربت سلطنة عمان عن أسفها واستنكارها لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك نتيجة لتكرار استخدام حق النقض.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الخارجية العمانية قولها - في بيان لها اليوم الأربعاء، "إن السلطنة تواصل دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتيسير كافة المبادرات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة وألا يقف المجلس عقبة في طريق السلام"، داعية الدول الصديقة لأن تترجم مواقفها وتصريحاتها بشأن إحلال السلام إلى واقع عملي وإنساني عادل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة