تلقى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ضربة مذهلة بعد القرارات المتتالية فى قضيتين تتعلقان بالمرشح الاوفر حظا للفوز ببطاقة الجمهوريين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
أمر قاضى فى نيويورك الرئيس السابق بدفع 355 مليون دولار غرامة فى قضية الاحتيال المدنى بنيويورك بالإضافة إلى الفوائد بعد أن كشفت التحقيقات أنه قام بتعظيم صافى ثروته بشكل خاطئ فى البيانات المالية الرئيسية للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
ويدين ترامب للكاتبة أى جين كارول بأكثر من 83 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة محلفين فى مدينة نيويورك الشهر الماضى أنه قام بالتشهير بها فى عام 2019، عندما نفى اتهاماتها منذ فترة طويلة بأنه اعتدى عليها جنسيا قبل عقود.
فى الوقت نفسه، يواصل ترامب شن حملته الرئاسية لعام 2024 باعتباره المرشح الأوفر حظًا بلا منازع فى السباق التمهيدى للحزب الجمهورى، والسؤال الذى يطرح نفسه الان هو كيف سيدفع ترامب تلك الغرامات وما الذى سيفعله اثناء سعيه للعودة إلى البيت الأبيض.
كم يدين ترامب؟
أمرت المحكمة ترامب يوم الجمعة بدفع 354.8 مليون دولار بتهمة التآمر لتغيير صافى ثروته للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية، ويزداد هذا المبلغ بفائدة الحكم المسبق منذ ذلك الوقت بمعدل سنوى قدره 9% وفقا لقانون نيويورك
وحكم القاضى آرثر إنجورون بأن حوالى نصف هذه الفائدة، المرتبطة بمدخرات القروض، يمكن حسابها اعتبارًا من عام 2019، عندما بدأ تحقيق المدعى العام فى نيويورك. أما الباقى، المرتبط ببيع عقارين لترامب، فسيتم حسابه بدءًا من مايو 2022 ويونيو 2023.
فى المجمل، كان ترامب مدينًا بفوائد أخرى بقيمة 98.6 مليون دولار فى اليوم الذى أصدر فيه إنجورون حكمه، ليصل المجموع الإجمالى إلى 453.5 مليون دولار.
ووفقا لصحيفة ذا هيل، الرقم سيستمر فى النمو حتى يدفع ترامب الغرامة وفى كل يوم تزيد الفائدة على المبلغ الإجمالى الذى يدين ترامب به بأكثر من 87 ألف دولار، ومنذ يوم الجمعة عند صدور الحكم تمت إضافة ما يقرب من 263 ألف دولار للمبلغ الاولي.
بالإضافة إلى ذلك يدين الرئيس السابق بمبلغ 83.3 مليون دولار أخرى لكارول إلى جانب أى فائدة يقرها قانون نيويورك اثناء استئناف الحكم.
هل سيعلن ترامب إفلاسه؟
يمكن لترامب أن يتقدم بطلب شخصى لإشهار افلاسه ما يؤدى لتعليق الحكم مؤقتا، رغم أن مثل هذا الاجراء غير المرجح، حيث سيتعين على الرئيس السابق اثبات أن مبالغ الاضرار تتجاوز إجمالى ثروته الصافية لتقديم الطلب.
كرر ترامب ادعائه أن البيانات المالية -التى توضح صافى ثروته والتى اتهمه المدعى العام بتضخيمها- كانت اقل من قيمتها الحقيقية وليس مبالغا فيها، ومع ذلك اذا أعلنت منظمة ترامب افلاسها فسيظل مسؤولا عن الدفع بموجب حكم القاضي
صافى ثروة ترامب غامض، لكن المُقدرين، بما فى ذلك فوربس وبلومبرج، يقدرون ثروته بما يتراوح بين 2.6 مليار دولار و3.1 مليار دولار أما حجم الأموال التى يملكها فهو سؤال آخر.
وقال الرئيس السابق نفسه للمحامين فى مكتب المدعى العام فى نيويورك أن لديه "ما يزيد بشكل كبير عن 400 مليون دولار نقدًا" وفى شهادته العام الماضي: "لدينا الكثير من الأموال النقدية"، زاعمًا أن هذا الرقم "يرتفع بشكل كبير جدًا كل شهر".
وأشارت التقديرات إلى أن أصول ترامب السائلة، أو النقدية والأصول الشخصية، تبلغ نحو 600 مليون دولار.
بيع الأصول
وقال ويل توماس، أستاذ قانون الأعمال فى جامعة ميشيجان، إنه إذا لم يتمكن ترامب من العثور على الأموال اللازمة لدفع الحكم الضخم، فقد يضطر إلى بيع بعض أصوله الثمينة.
وأضاف: "سيكون الأمر مزعجًا إلى حد ما، لأنه سيخسر الكثير من المال وأيضًا لأنه سيوضع فى موقف قد يضطر فيه إلى بيع بعض ممتلكاته - وربما يضطر إلى بيعها بسرعة أو بأقل من ذلك.. الظروف غير مواتية.. إنها نوع من الضربة المزدوجة".
كان يعتقد أن الحكم السابق الصادر عن إنجورون والذى يأمر بإلغاء شهادات أعمال ترامب لأى كيانات استفادت من الاحتيال يعرض للخطر العديد من العقارات الشهيرة التى يملكها ترامب وشركته أو يسيطر عليها جزئيًا، لكن القاضى تراجع عن هذا القرار يوم الجمعة، وكتب أن إلغاء تراخيص ترامب قد ينطوى على مخاوف اقتصادية خطيرة.
ومع ذلك، قال إنجورون إن الأمر السابق يمكن تجديده إذا قرر المراقب المستقل الذى يشرف على أعمال ترامب أن الشركة لا تلتزم بحكمه.
