أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد أن أصابها بعاهة مستديمة وفقاً للتقارير الطبية التي قدمتها بعد 6 أسابيع من الزواج.
وذكرت، "قيامه بالتعدي عليها بالضرب المبرح لمعاقبتها على رفضها الانتقال للسكن بمنزل أهله بعد عرضه شقتهم للبيع"، لتؤكد:"دمر حياتي وأصبحت أحمل طوال عمري علامات عنفه علي جسدي مما دفعني لملاحقته حتي أعاقبه على ما ارتكبه في حقي من جرم".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"لم أتخيل أن الرجل الذي أخترته بعد قصة حب علاقته بي ستدهور بتلك الطريقة بعد مدة قصيرة من الزواج، لاكتشف عرضه شقتنا للبيع بما تحتويه من مفروشات وعندما اعترض ثار وانهال علي بالضرب وتركني مصابة وهرب".
وتابعت، "دمر زوجي حياتي وخرجت من الزيجة وأنا مصابة بحالة نفسية وجسدية سيئة، انهارت أحلامي على يديه، وصدمت بحقيقته وأخلاقه السيئة، وتشهيره بسمعتي، وقيامه بإلحاق الأذى بي والتسبب لي بإصابات وفقا للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة، لأجد نفسي مهددة لا أستطيع الاستمرار برفقته خوفا على حياتي، بعد رفضه الكف عن التصرفات الجنونية".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
