مرافعة للتاريخ لإحياء ضمير الإنسانية.. سياسيون وأحزاب عن مذكرة مصر: القاهرة تستكمل مشوارها لدعم القضية الفلسطينية باحترافية وحكمة.. وإضافة قوية لرصيد الدبلوماسية المصرية وخطوة لتغيير الرأى العام العالمى

قدمت مصر مرافعة قوية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، استكمالًا للمشوار الذى بدأته مصر منذ عقود لنصرة القضية الفلسطينية فلم تتخلى "القاهرة" يومًا ما عن دورها فى دعم الأشقاء، وقد جاءت هذه المرافعة التى أدلت بها المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، تاريخية لإحياء الضمير الإنسانى فى مختلف العالم.

سياسيون يشيدون بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية وجاءت لإحياء الضمير الإنسانى عنا ما يحدث بغزة

وفى هذا السياق، ثمن المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، المرافعة الشفهية التى تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى اليوم الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأى الاستشارى للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال أبو العطا، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت للعالم أجمع بالأدلة والمستندات حقيقة الأكاذيب الإسرائيلية وتاريخها فى الانتهاكات ضد الشعب الفلسطينى وما ترتكبه من جرائم تتجاوز كل المواثيق الأممية ونصوص القانون الدولى الإنساني.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يؤكد على دورها التاريخى المساند للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس السيسى تبذل جهودا مضنية وتسعى على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية فى سبيل دعم القضية الفلسطينية.

 كما أوضح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، واصفًا ما تقدمت به مصر اليوم بأنه "وثيقة تاريخية" تعكس سردية "الحقيقة والسلام" التى تقودها مصر فى مواجهة سردية "الأكاذيب والحرب" التى تتزعمها إسرائيل.

وأضاف عبد العزيز، أن مرافعة اليوم تضمنت عدة رسائل هامة، أولها بأن الانتهاكات الإسرائيلية فى فلسطين قديمة منذ 75 عامًا وليست دفاعًا عن النفس تجاه هجمات السابع من أكتوبر، بجانب رسالة هامة وأن إسرائيل هى المسئول الأول والأخير فى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بحصارها للقطاع منذ عقود.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن ما تقدمت به المستشارة القانونية للخارجية المصرية اليوم هى حلقة فى سلسلة المواقف المصرية الثابتة والتى تضع الحقوق الفلسطينية العادلة وثوابت الأمن القومى المصرى نصب أعينها رافضة كافة الإملاءات والضغوطات الدولية التى تحاول أن تدفع مصر لقبول سيناريو التهجير وتذويب القضية.

 وأوضح عبد العزيز، أن المرافعة فضحت إسرائيل بحقائق من أرض الواقع تعكس مدى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وللقانون الدولى، مما يجعل شعوب العالم الحر والمجتمع الدولى أمام خيارين، إما أن ينحاز للسلام والشرعية الدولية التى تدعو إليها مصر، أو أن يكون طرفًا فى انتهاك تلك الأعراف الدولية باصطفافه مع إسرائيل.

نواب: مرافعة مصر امام العدل الدولية تناولت الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

فى حين قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن مصر تقدمت بدلائل ومستندات قوية بمذكرة اليوم التى تمت مناقشتها اليوم أمام محكمة العدل الدولية، فقد جاءت مذكرة مصر قوية وحاسمة للعديد من الاتهامات التى تزعمها تل أبيب حول معبر رفح، مؤكدا أن مصر كشفت مزاعم إسرائيل والانتهاكات التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطينى وسط غياب العدالة الدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن مرافعة مصر وحديثها اليوم أمام محكمة العدل الدولية خطوة تاريخية لإقرار الحق الفلسطينى واثبات حجم الممارسات الإجرامية التى يمارسها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطينى، ويؤكد على الدور المصرى الذى يسهم فى نصرة القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل فى المنطقة.

ومن جانبه قال النائب حسن أبوقديرة، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تقدم مصر بمذكرة أمام العدل الدولية، يأتىاستكملا لمشوار طويل تقوده القاهرة منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على غزة فى أكتوبر الماضى، لدعم ونصرة الشعب الفلسطينى، مما يبرهن أن مصر ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وسنظل تسعى لحصول الشعب الفلسطينى فى حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وأوضح "أبو قديرة"، أن مصر بقيادة الرئيس السيسى الرشيدة تقوم بجهود جبارة من أجل وقف العنف والتصعيد داخل قطاع غزة، لافتا إلى أن معبر رفح أبوابه مفتوحة من الجانب المصرى ولم تغلق منذ اندلاع العدوان الغاشم على أشقائنا فى غزة، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء منذ عام 1948.

كما أكد النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية، خاصة بعد التقدم بمذكرة اليوم أمام محكمة العدل الدولية، والتى تسهم فى تغيير الرأى العام العالمى الذى شهد تحول جذرى منذ بداية العدوان فى أكتوبر الماضى وحتى بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب.

وأشار "قريطم"، إلى أن تحرك مصر اليوم بهذه المذكرة التى كانت أمام دول العالم تحرك قوى واضافة قوية لرصيد الدبلوماسية المصرية التى تتعامل باستخدام كافة أدواتها السياسية والقانونية للتنديد بحجم المعاناة التى يعانيها الشعب الفلسطينى بأكبر واقذر احتلال فى تاريخ البشرية.

سياسيون: المرافعة المصرية تأكيد على عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلى الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني

و أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، أن مصر وجهت رسالة قوية إلى المجتمع الدولى اليوم خلال المرافعه أمام محكمة العدل الدولية وولن تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة الاعتداء الإسرائيلى على الأشقاء الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر قدمت حججا قوية ومعلومات دقيقة، كما أظهر الفريق القانونى المصرى تفانيه واجتهاده فى تمثيل بلاده بكل كرامة واحترام بشكل يعكس دور مصر الكبير الداعم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات الدولية والإقليمية، ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة بمثابة نقطة تحول فى مسار الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفى تحقيق العدالة والسلام فى المنطقة.

وأضاف "عاشور" بأن الاحتلال الإسرائيلى اعتاد على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال عمليات استيطان وتهجير وسلب للأراضى وعرقلة الشعب الفلسطينى عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأوضح عاشور على أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية فى يوليو وأكتوبر 2023، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، كشفت دقة إعدادها من جانب الفريق القانونى لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر فى المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية فى إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. 

كما أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، اليوم الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأى الاستشارى للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة، واصفا إياها بالتاريخية والكاشفة للعديد من الجرائم الممتدة لكيان الاحتلال منذ عام 67.

وأضاف "إدريس"، بأن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضى واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، وكل هذه التصرفات هى انتهاك للقانون الدولى والعديد من قرارات الأمم المتحدة ومشاركة مصر اليوم فى محكمة العدل الدولية كشفت بالأدلة والحقائق المجازر التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حق الفلسطينين، وضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى.

وأشار عضو مجلس النواب، أن المرافعة تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأى الاستشارى فى تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلى الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وعلق النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بأنها كانت وافية مفصلة لكافة جرائم الكيان الصهيونى فى حق أهلنا فى فلسطين، مشددا على أن الدولة المصرية لعبت دور تاريخى كعادتها فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وهو ما يؤكده موقفها فى حرب غزة منذ اليوم الأول ودعمها للقضية بكل الطرق والآن تقف أمام محكمة العدل الدولية تشارك فى محاكمة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن الدولة المصرية تدرك جيدا مدى خطورة ما يفعله الاحتلال الصهيونى من إبادة جماعية للشعب الفلسطينى، وتدرك جيدا أن الصهاينة ذهبوا إلى آخر مدى وأنهم لا يريدون أن يصلوا إلى مرحلة التفاوض وهذا يعنى أن الاتجاه القانونى هو الحل الأمثل مع ممارسات الكيان الصهيونى من جرائم دون الالتفات للقانون الدولى والقانون الإنسانى وكافة الاتفاقيات الدولية.

كما قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية حيث رصدت كل جرائم الاحتلال الصهيونى فى حق أخواتنا فى فلسطين، وفندت انتهاكهم لقاوعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، مشيرة إلأى أن موقف مصر واضح وثابت من القضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد على هذا الأمر، ولعبت القيادة السياسية دور بالغ الأهمية منذ اليوم الأول من حرب غزة بداية من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رفضه التام للتهجير القسرى للفلسطينيين والاعتداء الوحشى عليهم مرورا بتقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة رغم تعنت الاحتلال الصهيونى فى دخول المساعدات وكان هذا على مرأى ومسمع العالم بأكمله.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن مصر لم تدخر جهدا فى الدفاع عن القضية الفلسطينية فى كافة النواحى وها هى اليوم تقدم مرافعة نارية أمام محكمة العدل الدولية لتشارك فى الدور القانونى لمواجهة جرائم الاحتلال وكانت تعمل جاهدة فى المفاوضات بين الطرفين لوقف إطلاق النار ونزيف الدم الفلسطينى المستمر منذ السابع من أكتوبر وتصدت لكل محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين.

كما وجه الشكر للقيادة السياسية فى مصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى على كل ما قدمه من دعم فى اتجاهات مختلفة لأهل فلسطين ليؤكد موقف الدولة الواضح من القضية الفلسطينية وأننا لن نتخلى عنها.