أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا، تفيد قيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.
وأضاف خلال التحقيقات، أنه يقوم بالنصب والإحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وإستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
عقوبة النصب الالكتروني
يواجه القائمين على جرائم النصب الإلكترونى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
كما نصت المادة 336 في قانون العقوبات، على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.
وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة