وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن وقف العدوان، هو بداية لا بد منها لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وبما يؤدي إلى طي صفحة الحروب، ودوامة العنف، وتحقيق أمن المنطقة، والعالم، واستقرارهما، وازدهارهما، مشيرة إلى أن ما يتعرض له قطاع غزة وسكانه من إبادة وكارثة إنسانية وتجويع غير مسبوق في التاريخ البشري يأتي في ظل غياب أية استجابة من الجانب الإسرائيلي للمطالب الدولية بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وفي ظل غياب أية خطة إسرائيلية واضحة للتعامل مع المساعدات وتأمينها للمدنيين.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في محاولاتها لتكريس احتلالها لقطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، وفرض المنطق الأمني العسكري في التعامل معه، بعيدا عن أية رؤى، أو آفاق سياسية، في حين أن الحلول الأمنية العسكرية أثبتت فشلها في التعامل مع الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن تصويت الكنيست الإسرائيلية على قرار رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، استمرار للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وعدم احترام إرادة المجتمع الدولي التي تؤكد حقوق الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير وبناء دولتهم المستقلة. 

وأضاف المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، أن القرار مخالف للقوانين الدولية وتحدٍ للإرادة الدولية، وفي الوقت نفسه اختبار حقيقي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام، والتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، داعيا إلى رفض إملاءات الاحتلال وقراراته الباطلة والهادفة إلى إنهاء القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، التي تتم برعاية ودعم من الإدارة الأمريكية. 

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وجدية في تنفيذ القرارات الدولية التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف بدولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف المجازر وحرب الإبادة وقتل الأطفال والنساء جوعا وعطشا ومرضا في قطاع غزة المحاصر.