تعتبر السيولة الحاضرة من الدولار كلمة السر وراء هبوط سعر الدولار في السوق الموازي لما دون 60 جنيها في معاملات اليوم، عقب إعلان مجلس الوزراء عن مشروعات ضخمة في الطريق ستوفر السيولة الدولارية في الأسواق، حيث تعتبر السيولة الحاضرة أسهل طريق للحد من المضاربة على الدولار، والتدبير من خلال البنوك سيكون هو الحل الأمثل للحد من الطلب على دولار السوق الموازي ومن ثم هبوط سعره.
وفي هذا الإطار قال خالد سليمان عضو الغرف التجارية ونائب رئيس شعبة الملابس، إن تدبير الدولار من القطاع المصرفي الرسمي خلال الفترة المقبلة سيكون العامل الحاسم والرئيسي في سعر خفض الدولار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن اللجوء للسوق السوداء سيقل بصورة كبيرة مع نجاح الحكومة في تدبير الدولار في المصارف الرسمية.
وأشار سليمان في تصريحات خاصة إلى أن الدولار في السوق المصري تحول إلى سلعة، وهذا أخطر ما في الأمر، لذا كان من الضروري أن يتم إعلان تفاصيل المشروعات المرتقبة لدخول سيولة دولارية، لأن السوق الموازي يتحرك بالشائعات، لذا بمجرد الإعلان عن سيولة قريبة شهدنا هبوط الدولار.
وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي إن التحركات المستمرة في الدولار كانت مرتبطة بقوة المضاربة لا بقوة الطلب لأن العملة تحولت إلى سلعة، لذلك إعلان السيولة المرتقبة ساهم في هدوء سعر الدولار وهبوطه بعد ارتفاع لمستويات فوق 70 جنيها.
وأضاف، أنه خلال الأيام الماضية في السوق السوداء شاهدنا التحرك المبالغ فيه بما يتجاوز السعر الحقيقي للدولار في مصر، لافتا إلي أن الأيام القادمة تشهد مزيد من تراجع الدولار في حالة اعلان الحكومة عن تفاصيل اكتر عن المشروعات الجديدة التي ستوفر السيولة الدولارية
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي صرح بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.
