سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 22 فبراير 1972.. الأزهر يرفض عرض مسرحية «ثأر الله» لعبدالرحمن الشرقاوى ويتهمها بأنها «تفتح باب الفتنة الكبرى وتفتيت وحدة المسلمين»

الخميس، 22 فبراير 2024 10:00 ص
سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 22 فبراير 1972.. الأزهر يرفض عرض مسرحية «ثأر الله» لعبدالرحمن الشرقاوى ويتهمها بأنها «تفتح باب الفتنة الكبرى وتفتيت وحدة المسلمين» عبدالرحمن الشرقاوى
سعيد الشحات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كانت الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء، 22 فبراير، مثل هذا اليوم 1972، حينما بدأت جلسة الاجتماع الطارئ لمجلس البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر محمد الفحام، شيخ الأزهر، الذى ذكر أن الغرض من هذه الجلسة هو «النظر فى إبداء رأى المجلس فى عرض مسرحية على الجماهير بعنوان «ثأر الله»، تأليف الأستاذ عبدالرحمن الشرقاوى، حسبما يأتى فى محضر الجلسة رقم 76 المنشور ضمن مقال «من أرشيف الرقابة الدينية» للباحث «محمد البسفى» على موقع «كتابات، 5 أكتوبر 2020».
 
بدأت رحلة هذه المسرحية مع الرقابة والأزهر بعد أن كتب الشرقاوى مسرحيتين هما «الحسين ثائرا» و«الحسين شهيدا»، وتقدم بهما إلى الرقابة بغرض ترخيصهما للعرض الجماهيرى على المسرح، وقبل ذلك خاطب الأزهر وأرسل إليه نسخة من كل مسرحية، وفقا للكاتب الصحفى محمد توفيق فى كتابه «شىء من الحرب»، مضيفا: «بعد شهرين انعقد اجتماع بمؤسسة السينما بحضور اثنين من مشايخ الأزهر، ومعهما حمدى غيث وكرم مطاوع من المسرح القومى، والسيد بدير وعبدالحميد جودة السحار من مؤسسة السينما، وعبدالرحمن الشرقاوى، وانتهى الاجتماع إلى أن يتقدم المسرح القومى بعمل يضم المسرحتين معا، ويعد عملا جديدا، وعليه تقدم المؤلف بعمل جديد اسمه «ثأر الله».
 
يذكر «توفيق»، أن المسرح القومى تقدم بنسخة من «ثأر الله» إلى الأزهر لفحصها فى 15 ديسمبر 1971، وفى 15 فبراير 1972 نشرت الصحف أن «المسرح القومى» سيعرض المسرحية من إخراج كرم مطاوع يوم 17 فبراير، وبمجرد نشر الخبر تلقت الرقابة شكاوى من داخل مصر وخارجها احتجاجا على فكرة عمل مسرحية عن الحسين «رضى الله عنه»، وفى اليوم التالى صدر قرار الرقابة بمنع عرض المسرحية نهائيا.
 
فى اجتماع الجلسة الطارئة لمجمع البحوث الإسلامية يوم 22 فبراير لمناقشة المسرحية، وحسب مضبطة الجلسة، قدم الدكتور عبدالرحمن البيصار أمين عام المجلس، تقريره حول المسرحية، وتحدث عن الاتصالات التى قامت بها أمانة المجلس قبل عقد هذه الجلسة، والرأى فى تمثيل الشخصيات الإسلامية، والرأى فى عرض المسرحية، ثم بدأت المناقشات التى ذهبت جميعها إلى عدم جواز تمثيل الشخصيات الإسلامية، وعدم عرض المسرحية، وشدد على ذلك الشيخ محمد أحمد فرج السنهورى، والمستشار عبدالحليم الجندى، والأستاذ عبدالجليل عيسى، والشيخ محمد خاطر، والشيخ عبدالعزيز عيسى، والأستاذ محمد خلف الله.
 
وأبدى الشيخ محمد أبو زهرة، استياءه الشديد من المحاولات المتكررة التى يقوم بها المسؤولون عن المسرح وعن التمثيل من عرض شخصيات إسلامية لها إجلالها ومكانتها على شاشة التليفزيون أو المسرح أو غيره من وسائل الإعلام، وذكر أن هؤلاء قدموا بالفعل شخصيات سعد بن أبى وقاص وأبى عبيدة بن الجراح وأبى ذر الغفارى وبلال بن أبى رباح وغيرهم من العشرة المبشرين بالجنة، وهم يحاولون الآن تقديم شخصيات آل البيت، وأعلن فضيلته استنكاره الشديد لذلك، معبرا عما يتضمنه هذا الاتجاه من إساءة بالغة للمشاعر والقيم والتاريخ الإسلامى.. مقررا أن أمجاد التاريخ الإسلامى التى يمكن تقديمها نتيجة عن تمثيل هذه الشخصيات معين لا ينضب أمام الراغبين فى تقديمها على المسرح أو غيره ولهم فيها بديل واسع المدى والأرجاء.
 
ثم ذكر «أبو زهرة»، أن «المجمع» سبق له دراسة هذا الموضوع، وأنه هو أبدى رأيه القاطع بعدم جواز تمثيل هذه الشخصيات، وذلك فى اجتماع للجنة البحوث الفقهية وطلب من المجلس الانتهاء إلى رأى فى هذا الموضوع وإعلانه وتقديمه للمسؤولين وإبراء للذمة وقياما بالواجب.
 
انتهى الاجتماع بعد ساعتين من المناقشات، ورأى أن المسرحية «ثأر الله» بما تناولت من موضوع وحوار تعتبر فتحا لباب «الفتنة الكبرى» - كما عرفت بذلك فى تاريخ المسلمين - وبعثا لأخطار تخريج جمهور المسلمين وفقائهم عن إثارتها مما يمثله القول المأثور عن عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه «تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا».
 
كما يرى المجلس أن إعادة مثل هذه الصورة إلى الأذهان للمسلمين فى حاضرهم بطريقة العرض المسرحية خاصة، يساعد على تفتيت وحدتهم وتمزيق شملهم وإثارة الفتنة بين طوائفهم وجماعاتهم، ويحدث بلبلة فى الرأى العام الإسلامى، فوق أنه يمكن لأعدائنا من الطعن فى سلفنا واستغلال ذلك فى النيل منا.
 
وبناء على ذلك قرر المجلس منع عرض هذه المسرحية، وإبلاغ هذا القرار إلى السيد وزير الأوقاف وشؤون الأزهر، مع رجاء إبلاغه إلى السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام، وإلى السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومن يعنيهم الأمر.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة