"القابضة ADQ" تكشف تفاصيل صفقة رأس الحكمة.. الشركة تحصل على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار وحصة الحكومة 35%.. المدينة تستقطب استثمارات بـ150 مليار دولار وبدء التنفيذ فى أوائل 2025

الجمعة، 23 فبراير 2024 05:45 م
"القابضة ADQ" تكشف تفاصيل صفقة رأس الحكمة.. الشركة تحصل على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار وحصة الحكومة 35%.. المدينة تستقطب استثمارات بـ150 مليار دولار وبدء التنفيذ فى أوائل 2025 رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، وستستحوذ "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص. وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
 
رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية، ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
 
وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة. وتهدف "القابضة" (ADQ)، من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية. وستستفيد "القابضة" (ADQ) أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.
 
ويأتي قرار "القابضة" (ADQ) للاستثمار في منطقة رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية انطلاقاً من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150مليار دولار.
 
سيكون المخطط الرئيسي لرأس الحكمة رائداً في الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيراً إيجابياً طويل المدى مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص في مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.
 
وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل "القابضة" (ADQ) : "تعتبر "القابضة" (ADQ) شريكاً استثمارياً على المدى الطويل لجمهورية مصر العربية، ولقد أثبتت تجربتنا الفريدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثماري وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ويأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع."
 
وحظى الساحل الشمالي في مصر باهتمام هائل من المستثمرين والسياح العالميين، مما أظهر قابليته على الاستفادة من الشراكات الدولية. ستكون رأس الحكمة وجهة عالمية المستوى في البحر الأبيض المتوسط تشمل مناطق جذب مميزة، بما في مطار والفنادق ومراسي اليخوت والمرافق الترفيهية.
 
تعد الاستدامة سمة أساسية في المخطط الرئيسي المتوقع تنفيذه لضمان الحفاظ على النظم البيئية المحلية وإنشاء مكان رائع للعيش والعمل والترفيه في أحد أرقى المشاريع التطويرية المتكاملة في جمهورية مصر العربية.
 
يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة