قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن إجمالى الكميات الموزعة من الأسمدة في الموسم الشتوي الحالي تجاوزت 12 مليون شيكارة وبزيادة عن نفس الفترة من الموسم الماضي بحوالي 33% بما يؤكد نجاح المنظومة وجدية توزيع الأسمدة هذا العام.
من جانبه أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن الموسم الحالى شهد تطبيقًا أكثر صرامة لمنظومة الحوكمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين والمنتجين، لتلبية احتياجاتهم بما يتماشى مع عمليات الحصر الفعلي، للمحاصيل المنزرعة على أرض الواقع، وهو ما ساهم في تحقيق المعدلات الإنتاجية المطلوبة، ومضاعفة مستويات الربحية الخاصة بالمزارعين.
أضاف القرش أنه تم اتخاذ عدة قرارات لإتاحة الفرصة لجموع المزارعين للحصول على مدخلات الإنتاج المدعمة، من أي جمعية على امتداد محافظات الجمهورية، مع تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون حصولهم على "كارت الفلاح"، بالتنسيق مع الجمعيات العامة والإدارات المركزية، لزيادة عمليات شحن الأسمدة من المصانع وتوريدها لنقاط التوزيع، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته "التعاونيات" في هذا الملف.
أشار القرش إلى آليات تطبيق منظومتي الرقابة على الأسمدة وكارت الفلاح، والتى استدعت ميكنة 5700 جمعية زراعية، بالتعاون مع البنك الزراعي، لتوفير أكبر قدر من المرونة اللازمة، بالإضافة الى اتخاذ حزمة من القرارات، لتسهيل وصول الدعم لمستحقيه، وتذليل كافة العقبات وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل المزارعين.
وأشاد القرش بدور اللجان التي شكلتها الوزارة لضمان عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه، والتي تمت بالتعاون مع جميع القطاعات المنوط بها هذا الملف، وفي مقدمتها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي والإدارة المركزية لشؤون المديريات.
و أكد أن منظومة الرقابة سهلت متابعة خروج المنتج من المصنع مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة "كارت الفلاح"، لتحقيق أكبر قدر من العدالة التوزيعية.
و لفت القرش إلى التزام وزارة الزراعة بتوفير احتياجات صغار المزارعين والمنتجين، والفئات الأكثر استحقاقًا للدعم، عبر شبكة المعلومات التي وفرتها منظومة كارت الفلاح والتي توضح الاحتياجات الفعلية للحيازات الزراعية الصغيرة، طبقًا للمحصول ونوعية التربة.
وكشف عن إجمالي تكلفة دعم صغار المزارعين، موضحًا أنها تتخطى حاجز الـ70 مليار جنيه، ما دعا لتطوير منظومة المتابعة والمراقبة، عبر إنشاء منظومة حوكمة الرقابة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين والمنتجين.
وأوضح أن وزارة الزراعة خصصت 55% من إنتاج الشركات التابعة لها، لتوفير مدخلات الإنتاج لصغار المزارعين والفئات المستحقة للدعم، طبقًا لقرار مجلس الوزارة، الذي نظم عملية تداول الأسمدة المدعمة، و أن هذه القرارات جاءت للتحكم في الارتفاعات غير المسبوقة التي شابت ملف الأسمدة، والتي جاءت كانعكاسات طبيعية للتذبذب في أسعار التداول بسبب الدولار، والأزمات السياسية والاقتصادية العالمية.
من جانب اخر أكد الدكتور أنور عيسي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أنه سيتم حصر جميع الأراضي الزراعية وإدراجها في منظومة كارت الفلاح بنهاية 30 يونيو العام الحالى.
أضاف عيسى أنه جارى دراسة مشكلة صرف الأسمدة للورثة عن طريق اختيار أحدهم للتمثيل أمام الجمعية وصرف الأسمدة من خلال استخراج الكارت الذكى لمدة 5 سنوات.
وأشار عيسى إلى وجود تدفقات سمادية مستمرة من قبل شركات الأسمدة وتوافر لدى الجمعيات التعاونية أرصدة تفوق 1000 طن.
