يأتى الإعلان عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات تقدر بقيمة 35 مليار دولار، ليؤكد على عدة رسائل اقتصادية مهمة وينتج 10 مكاسب اقتصادية، يرصدها "اليوم السابع" فى هذه القراءة التحليلية.
ويعد توفير فرص العمل أحد أبرز أولويات الدولة المصرية، حيث يتيح مشروع تطوير رأس الحكمة، إتاحة الملايين من فرص العمل على مدار عمر المشروع، حيث يلتحق بسوق العمل فى مصر سنويا مليون خريج، وبالتالى يحقق المشروع الاستثمارى الأهم فى تاريخ مصر هدفاً مهما للاقتصاد المصرى بدعم التشغيل وخفض معدل البطالة.
ويعمل مشروع تطوير رأس الحكمة على دعم زيادة الإنتاج لمنظومة السلع والخدمات والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات السياحية والعقارية والفندقية وبالتالى رفع معدل النمو.
وتستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% تدريجيا خلال الفترة من 2024 - 2030.
ويعد استقرار سوق الصرف من أولويات الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، وبالتالى فإن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيعمل على تدفق 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى فى غضون أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، وهى سيولة دولارية تدعم موارد مصر من النقد الأجنبى ويسهم فى استقرار سوق الصرف.
وأحد المزايا التى سوف يتيحها مشروع تطوير رأس الحكمة انتعاشة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحقيق زيادة فى موارد الموازنة العامة للدولة وبالتالى تحقيق مزيد من المرونة والوفر المالى لدعم قطاعات مهمة الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة.
ويؤكد مشروع رأس الحكمة على جدية الدولة المصرية فى تمكين الاقتصاد الخاص ودعم دوره فى النمو الاقتصادى والتوظيف، وحرص الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يتيح المشروع تدفقات استثمارية وضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.
ويستحوذ قطاع السياحة على نصيب كبير فى مشروع تطوير رأس الحكمة، بما يشمله من تنمية متكاملة وفنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وستجذب 8 ملايين سائح وبالتالى دعم الوصول بمستهدف قطاع السياحة إلى 50 مليون سائح، بإيرادات من الممكن أن تصل إلى 50 مليار دولار سنويا بما يدعم مصادر النقد الأجنبى.
وتعمل الشراكة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة وما تتيحه من النقد الأجنبى على خفض الدين الخارجى لمصر بقيمة 11 مليار دولار وهى قيمة الودائع الإماراتية لدى البنك المركزى المصرى والتى تدخل فى إطار هذا الاستثمار الأهم.
ويتيح وفر النقد الأجنبى فى إطار مشروع رأس الحكمة تحقيق استقرار الأسعار والعمل على خفض معدل التضخم تدريجيا عبر زيادة توافر السلع فى الأسواق وانخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية.
وتعد الصفقة الاستثمارية الكبرى والخاصة بتطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة استثمارات 35 مليار دولار، أحد أبرز المشروعات التى تسهم فى زيادة الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتساهم فى التنمية الحضارية والعمرانية لمصر.
وتسهم الصفقة الاستثمارية الكبرى فى استمرارية تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى بدعم قطاعات الصناعة والزراعة وبالتالى استكمال برنامج شامل لتحول الدولة نحو مفهوم "الاقتصاد الحقيقى".
