أشاد برلمانيون بإعلان رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن تفاصيل أكبر صفقة استثمارية، حول تنمية مدينة رأس الحكمة، والتي تعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، والذى يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية وتحقيق استقرار النقد واستهداف القضاء على التضخم والحفاظ على مستوى الاسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرى.
برلمانيون: صفقة رأس الحكمة ترجمة لجهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وفي هذا السياق، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن تفاصيل أكبر صفقة استثمارية، بمثابة إنجاز تاريخى وخطة غير مسبوقة، تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتسهم فى ضبط السوق المصرى واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتفاصيل هذه الصفقة الضخمة التى يبلغ حجم الاستثمارات بها قرابة 35 مليار دولار، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار المحلى وجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول متوسطة وطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.
في حين قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة لتعافي الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدورلاية بالسوق المصري، لافتًا إلى أن الصفقة الاستثمارية التي تم كشف الستار عنها اليوم، تعد أكبر صفقة استثمارية مباشرة، خاصة أن إجمالي حجم الاستثمارات بتلك الصفقة يبلغ 35 مليار دولار، والتي سيتم الاستفادة منها خلال شهرين، على أن تكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، والتي تعد صفقة هامة للغاية تلقى بظلالها على الاقتصاد المصري بكافة القطاعات.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والإمارات، ويسهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر، بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصري، فضلا عن توفير فرص عمل هامة للشباب، وتحقيق استقرار كبير في السوق المصري، الذى عاني خلال الفترة الماضية من أزمات متلاحقة كانت بدايتها في جائحة فيروس كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتأتي بعد تداعيات الحرب على غزة.
كما قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة تفاصيل مشروع رأس الحكمة، خطوة هامة للتعافي من الأزمة الاقتصادية وبداية انفراجة حقيقية للاقتصاد الوطني، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مشروع رأس الحكمة والذى يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الراهنة، وبموجب هذا المشروع الضخم الذى تبلغ حجم الاستثمارات به نحو 35 مليار دولار، والتي تستفيد به الدولة خلال شهرين.
ونوه "مرعي"، بأن الحكومة تسعى لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مُشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
سياسيون: صفقة رأس الحكمة تؤكد جهود الدولة القوية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
في ذات الوقت، قال النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز من ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار المباشر فى مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأضاف" البدري" فى تصريحات له، أن مشروع تطوير مدينة" رأس الحكمة" يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككين ، فاستغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى.
وأشار إلي أن المشروع يشمل فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، بما يعزز من خطة الدولة التنموية للتنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن توفير مئات الالاف من فرص العمل للشباب.
وتابع: إن الصفقة تتضمن ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهو ما سيحل أهم أزمة حاليا وهي الشح الدولاري الذي أثر على ارتفاع كل أسعار السلع.
كما أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية عى مدار السنوات الماضية، من أجل تهيئة مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين، تتوج اليوم بالإعلان عن مشروع تنمية رأس الحكمة والذي يأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هي الشركة القابضة للمشروع.
وقال "صبور"، إن مشروع رأس الحكمة هو الأضخم في تاريخ مصر، لأنه يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلهم لمصر على دفعتين الأولى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع، مؤكدا أن تحويل هذه المبالغ إلى البنك المركزي سيحدث إنفراجة في السوق النقدى وسيقضي على السوق السوداء للدولار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل التى يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة، مؤكدا أن مصر لديها أيدى عاملة كفء ومدربة، بالإضافة إلى إمكانات الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التى تجعلها واجهة استثمارية مميزة لجميع دول العالم، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على اقطاع السياحي حيث يتوقع أن يجذب 8 مليون سائح سنويا.
وأكد النائب أحمد صبور، أن هذه الصفقة تعكس ثقة الكيانات الاقتصادية الكبري في الاقتصاد المصري، وأنها ستكون بداية لمزيد من الاستثمارات المباشرة التى يمكنها تخفيف الضغوط التى تتعرض لها مصر اقتصاديا، وإحداث انفراجة كبيرة.
في ذات الوقت، وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، ان صفقة رأس الحكمة من أهم الصفقات التي تكشف حجم الجهود المبذولة من الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تنعكس بصورة إيجابية على الاقتتصاد المصري.
ونوه الخبير الاقتصادي، بأن هذه الصفقة تسهم في زيادة الاستثمار المباشر وبالتالي تعمل على زيادة الإنتاج وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والتصديرية، بجانب توفير فرص عمل، بجانب حدوث سيولة فى العملة الصعبة واستقرار الاحتياطى النقدى الأجنبي.
في حين أكد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشروع رأس الحكمة، يُعد المشروع الاستثماري الاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على العمل في مصر، مضيفا أنه سيؤدي بالتبعية لتوفير العملة الصعبة وخفض سعر الدولار مما ينعكس على خفض الأسعار، وتوفير فرص العمل، وحل الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
وأضاف عبد الغني في بيان له اليوم، أن المشروع يهدف لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين، ويدعم وجود مدينة عالمية على أرض مصرية، بما يعزز القطاع السياحي في مصر، ويعكس نجاح المطورين العقاريين في عملية الاستثمار، من خلال مدن جديدة ذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب المصري، وتوفر سيولة من النقد الأجنبي وتحسن من الأوضاع الاقتصادية المصرية.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أنه لولا دعم القيادات السياسية في مصر والإمارات لما كان مشروع الصفقة الاستثمارية يخرج إلى النور، مشددا على أن مشروع رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق بين القاهرة ودبي على مساحة 170.8 مليون متر مربع، لافتا إلى أن هذه الصفقة تؤكد قدرة مصر على جذب استثمارات متنوعة ومختلفة، خاصة وأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية تطوير الساحل الشمالي بمدن وتجمعات سكانية وليس منتجعات فقط.
وأوضح عبد الغني ، أن مشروع رأس الحكمة سيضمن دخول اسثمارات مباشرة إلى مصر في شهرين بـ 35 مليار دولار وهو الرقم الأضخم في تاريخ مصر، مؤكدًا أن الشركات والمصانع المصرية ستعمل على تنفيذ المشروع، بما يزيد من حجم التدفق السياحي في هذه المنطقة، بما ينعكس إيجابيًا على المناخ الاستثماري والأوضاع الاقتصادية في مصر، ويخدم مصالح الوطن والمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة