تسهم الصفقات الاستثمارية الكبرى بمنطقة رأس الحكمة في تحقيق طفرة في التصدير العقاري لمصر؛ لأنها ستحول المنطقة إلى وجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، وكذلك تزيد من نمو مبيعات الوحدات السكنية للمشترين الأجانب، مما ينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ويحقق استقرار في سعر الصرف، كما يسهم في نمو القطاع العقاري المصري، والذي يعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية.
ترغب الدولة في تنشيط التصدير العقاري لجذب المزيد من الراغبين في تملك وحدات سكنية فى مصر، في ظل ما تتمتع به مصر حاليا من مشروعات عقارية متميزة، من شأنها أن تجذب المزيد من الراغبين في تملك وحدات سكنية، كما أن المنتج العقاري المصري يحظى بميزة تنافسية عند مقارنته بالمنتج العالمي في عدة دول، حيث إنه يتمتع بأسعار مناسبة ومتميزة، فضلا عن الميزات الإضافية الأخرى، والتي منها ما يتعلق بالحصول على الإقامة لمن تملك عقارا في مصر، وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن والسابق الموافقة عليها.
تستهدف الدولة النهوض بنشاط تصدير العقار، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وتحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشه لأحد أهم القطاعات التنموية.
وحققت الدولة من تصدير العقار حصيلة بلغت أكثر من 300 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 2023-2024.
كما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
يأتي مشروع رأس الحكمة كتتويج لجهود الإدارة المصرية خلال السنوات الثمان الماضية، وتحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية على كل الأصعدة، وخصوصا الاستثمار العقاري، والذي تعتمد عليه اقتصادات كاملة في المنطقة وفي العالم على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي، من أمثلة ذلك الصين، ودبي، وتفتح الشراكة الباب واسعا لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية، وتطوير المزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيد من فرص العمل ويضخ مزيد من الدولار.
