تفاقمت أزمة إضرابات قطاع الصحة فى إنجلترا قبل أشهر من إجراء الانتخابات البريطانية العامة بصورة أصبحت تمثل تهديدا كبيرا لفرص حزب المحافظين بعد بقائه فى السلطة لـ13 عاما، لاسيما بعد نتائج استطلاع جديد للرأي توصل إلى أن تراجع وضع خدمة الصحة الوطنية البريطانية يحتل أولويات الناخبين باعتباره القضية التي تمثل التحدي الأكبر أمام المملكة المتحدة، حتى أكبر من أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار.
وشهدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إضرابا جديدا للأطباء المبتدئين، والذي بدأ في الساعة السابعة السبت، ويستمر 5 أيام.
وحذر قادة الخدمات الصحية من أن الإضراب لمدة خمسة أيام – وهو التوقف الحادي عشر للأطباء المبتدئين خلال 10 أشهر – سيرسل "موجات صادمة" من خلال الخدمة التي تكافح بالفعل للتعامل مع أمراض الشتاء ونقص الموظفين وتراكم كبير في الرعاية.
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تؤجل المستشفيات في جميع أنحاء إنجلترا مرة أخرى عشرات الآلاف من العمليات ومواعيد العيادات الخارجية حيث تعيد توزيع الموظفين لتغطية عدم وجود العديد من الأطباء والحفاظ على سير الرعاية العاجلة والطارئة، بسلاسة قدر الإمكان.
وجدت البيانات المستقاة من مؤشر القضايا ذات الأولوية، والذي يتتبع التغيرات في الرأي العام مع مرور الوقت، أنه عندما طُلب منهم تحديد القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه بريطانيا، أشار عدد أكبر من الأشخاص إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وقال ما يزيد قليلاً عن واحد من كل ثلاثة (34%) إن الخدمات الصحية الوطنية والمستشفيات والرعاية الصحية كانت من بين أهم القضايا، بزيادة 3% عما قالوه في الشهر الماضي.
وظل الاقتصاد البريطانى ثاني أكثر القضايا التي تم تحديدها شيوعًا بنسبة 29%، في حين انخفض التضخم من المركز الأول الشهر الماضي إلى المركز الثالث في أحدث إصدار من الاستطلاع، والذي يعتمد على عينة تمثيلية مكونة من 1008 أشخاص بالغين في جميع أنحاء بريطانيا.
وفي حين حدد 32% التضخم/الأسعار كقضية رئيسية في يناير ، فإن أقل من 26% فعلوا ذلك عندما تم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من 7 إلى 13 فبراير.
وقالت آنا كويجلي، مسئولة بشركة الاستطلاعات: "نحن نعلم أن خدمة الصحة الوطنية هي قضية دائمة بالنسبة للجمهور، ولكننا الآن نرى المخاوف بشأنها تطغى على القضايا الأخرى التي احتلت الصدارة خلال السنوات الأخيرة".
وأضافت "نحن نعلم أن الجمهور قلق بشأن مستقبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن هذا لا يعني أنهم قد تخلوا عنها؛ إنهم يريدون التأكد من أن خدمة الصحة الوطنية موجودة لهم ولأسرهم عندما يحتاجون إليها في المستقبل."
واستغلت أحزاب المعارضة النتائج كدليل على القلق العام العميق بشأن الحالة الهشة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والتي واجهت بعد عام 2010 سنوات من الزيادات الضئيلة في الميزانية ونقص متزايد في الموظفين.
قال ويس ستريتنج، وزير الصحة في حكومة الظل: "ليس من المستغرب أن يشعر الناس بقلق متزايد إزاء الحالة المروعة التي تركها المحافظون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لدينا".
وأضاف "بعد 14 عامًا من عدم كفاءة حزب المحافظين وإهماله، يجد المرضى أنه من المستحيل الحصول على موعد أو سيارة إسعاف أو عملية جراحية عندما يحتاجون إليها. وأضاف: تخيل الضرر الذي يمكن أن يحدثوه خلال خمس سنوات أخرى".
وأضاف قائلا "هناك ضوء في نهاية النفق. ستقوم حكومة حزب العمال بإجراء مليوني عملية وتعيينات إضافية سنويًا لإعادة خدمة الصحة الوطنية إلى الوقوف على قدميها، وسيتم تمويلها من خلال إلغاء الوضع الضريبي لغير المقيمين. مع حزب العمال، ستكون هيئة الخدمات الصحية الوطنية بجانبك عندما تحتاج إليها مرة أخرى."
