قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية وعضو المنتدى الاقتصادى بتنسيقية شباب الأحزاب، إن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، سيكون لها مكاسب اقتصادية تسهم فى حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية الحالية فيما يتعلق بنقص السيولة الدولارية ودعم قوة الجنيه المصرى أمام الدولار.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع إلى أن تلك العوائد لا بد من توجيهها فى المقام الأول لتلبية احتياجات المصنعين والمنتجين للافراج عن مستلزمات الإنتاج بالجمارك فى المساهمة فى عودة انسيابية الإنتاج إلى جانب تأمين استيراد السلع الاستراتيجية للدولة المصرية والتحرك نحو دعم الجنيه أمام الدولار لتضييق الخناق على السوق الموازي واستقرار السوق الذى بدوره يساهم فى مكافحة التضخم.
واعتبر أن هناك عائد على جانب كبير من الأهمية وهو أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبيرة ستساهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يساهم فى تراجع معدل البطالة والتى استطاعت الدولة المصرية المحافظة عليه فى حدود 7.2%.
