قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة عن تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، يمثل خطوة واعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني واستكمال مخطط الدولة لضخ شرايين التنمية بكل ربوع مصر المحروسة، بما يعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الإيرادات السياحية بما يفضي إلى زيادة الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية.
وأشارت "هلالي"، إلى أن المشروع المستهدف تنفيذه يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، والذي سيكون له انعكاس إيجابي على المواطن البسيط بتوفير موارد العملة الصعبة، ومن ثم ضبط سعر الصرف، وكبح جماح التضخم وخفض معدلاته، بما يحقق القضاء على السوق الموازية والسيطرة على أسلع السلع التي تمس حياة المواطن بالسوق، مؤكدة أن المشروع يحمل الكثير من الفوائد المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد المصري، حيث أنه سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن حجم الاستثمارات المُمثلة في ذلك المشروع الضخم ستؤدي لخلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ بالإضافة إلى أن كل الشركات المصرية هي التي ستعمل في إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما في ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هي التي ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الانتاج وهو ما يبشر بطفرة كبرى في معدلات التشغيل لمختلف القطاعات الإنتاجية.
وأضافت "هلالي"، أن المشروع يأتي نتاج جهود الدولة لتيسير مناخ الاستثمار وما عملت عليه من وضع نصب أعينها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم ويتمتع بها كل إقليم ومنطقة، نظرًا لكون منطقة الساحل الشمالي الغربي من أهم المناطق التي تتسم بقدرات وسمات فريدة عن بقية مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أنها تستهدف استقطاب 8 مليون سائح بتحويل مدينة رأس الحكمة الجديدة لتكون مقصدًا سياحيًا عالميًا يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.
