عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً موسعًا مع رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمناقشة التشريعات الجديدة وتأثيرها على أرباح الشركات، وخطة الهيئة للتيسير على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للعام المالي 2023/ 2024، ودور التطور التكنولوجي في تطبيق الضرائب وتسهيل التحصيل الضريبي.
وفي بداية اللقاء، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى، إن الهدف الأساسي من الندوة خدمة الأعضاء في إطار تمثيل الجمعية للقطاع الخاص في جميع المجالات هو من خلال الشراكة الناجحة والتكامل مع الحكومة التي نعتز بها وخاصة مع وزارة المالية لصالح الاقتصاد والمجتمع، واستطاعت في جميع الأحوال ومن خلال قاماتها من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصري وهي كلمة السر في تواجدها بقوة على الساحة الاقتصادية.
أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية بصدد رفع مذكرة عاجلة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 30 لسنة 2023 لأن بعض النصوص تحتاج إلى تفسير من خلال اللائحة التنفيذية.
ومن جانبه طالب ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية، بوضع أولوية للقطاع الصناعي في المعاملة الضريبية من خلال سعر تفضيلي للضرائب بنسبة 15%، متسائلاً عن وجود أية تعديلات في التشريعات الضريبية في الفترة المقبلة في ضوء أهمية ثبات القوانين الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي، والذي كان مطلب مجتمع الأعمال لتلافي بعض المشكلات الناتجة عن إجراء عدة تعديلات على القوانين والتي آخرها تعديلات قانون 30 لسنة 2023، لافتة إلى أن الهدف من أي تعديلات في القوانين الضريبية هو التيسير على الممولين.
وأكدت على أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023 وهى معروضة حالياً على وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا، مضيفة أن اللائحة التنفيذية، تتضمن حل مشكلة التعاملات التي يصعب إثباتها في ضريبة الدخل، كذلك إنهاء كافة المنازعات للتعاملات الأقل من 10 ملايين جنيه بنهاية يونيو القادم في ضوء تفعيل المادة 3 من قانون 30 لسنة 2023 والتي تعكس انحياز الدولة واهتمامها للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
وأكدت أن الخطة المستهدفة من اكتمال المنظومة الرقمية، بتطبيق برنامج الإجراءات الموحد، هو توحيد إجراءات التعامل مع كافة الممولين من خلال برنامج واحد للوصول إلى المأمور الشامل ومن ثم اجراء الفحص بالعينة بشكل عام، موضحة أن البرنامج يقوم على 16 اجراء لعمل ملف مخاطر الممول بناء على بيانات الإقرارات التي يقدمها الممول وأيضاً بالتكامل والتبادل مع بيانات الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أنه بناءً على تحليل البيانات سيتم وضع 3 تصنيفات طبقاً لدراجات المخاطر بهدف تحديد عينة الفحص، مؤكدة أنه سيتم الاعتماد في الفحص على ملف المخاطر وفي كل الوظائف الضريبية.
ورداً على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد سيد صقر نائب رئيس المصلحة، أن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة تشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغير في أسعار الضريبة، بل يتم حالياً دراسة إمكانية خفض النسب والاسعار الضريبة في ضوء أوليات الحكومة للفترة الحالية لدفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح، أنه تم تعليق الضريبة على الآلات والمعدات، كما تتحمل المصلحة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى قانون 52 أقر 2% ضريبة قطعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لحجم الأعمال وهو مؤشر يعكس مدى اهتمام الدولة بالصناعة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة توافر الثقة المتبادلة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدين على أن الفحص بالعينة في القانون رقم 2005 كان السبب في نجاح الثقة في السابق وزيادة القاعدة الضريبة.
كما أكد المشاركون على أن المهن الحرة في بعض الحالات مثل الأطباء والمستشفيات تحتاج إلى تفسير، بالإضافة إلى الفروق الكبيرة في احتساب التكاليف في قطاع السيارات، مطالبين بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 30 لسنة 2023، ومؤكدين أنه بالرغم من إعفاءات القانون للصناديق بسوق الأوراق المالية إلا أنها لا زالت تواجه تحدي كبير بسبب تأخير اللائحة في تفسير بعض النصوص، وعدم قدرة بعض الشركات التي حدث لها اندماج في حساب الضريبة إلى جانب المشاكل الضريبة للمعاملات خارج المقصورة منذ عام 2014.
كما طالبوا أيضاً بضرورة مراعاة القطاع السياحي في عدم خصم الضرائب من الموظفين في ضريبة كسب العمل في ظل الظروف الحرجة حيث يتم العمل بنظام الباكيدج للموظفين وليس بالمرتبات حفاظاً على قوة العمل والعمالة بالقطاع.
