استعرض النائب جمال عبيد، طلب الإحاطة الخاصة بعدم إعداد وزارة التجارة والصناعة خطة لإعادة تشغيل الشركات الصناعية المتوقفة منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والتصدي لظاهرة تسقيع الأراضي.
وقال النائب خلال اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة، إن وزارة الصناعة تعاملت فى ملف الصناعة أثناء كورونا بدون خطة تيسيرات للمصنعين، وأن الوزارة لم تتدخل فى حل مشاكل المصنعين جراء كورونا وخطتها خلال السنوات القادمة.
وقال صبرى الشافعى، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إن المشكلة ليست مشكلة وزارة التجارة والصناعة فقط ولكنها مشكلة دولة، ومنذ سنوات طويلة وملف المصانع المتعثرة موجود، موضحًا أن الأسباب كثيرة، منها عدم وجود تمويل للاستثمارات الخاصة بالمصنع، بسبب عدم قدرته على توفير قروض بسبب تصنيفه في القائمة السوداء فى بعض البنوك.
وأشار الشافعي، إلى عدم وجود وزارة واحدة مسئولة بشكل أساسي عن ملف المصانع المتعثرة، ضاربا مثال على البنك المركزي، حيث يقوم بحذف أسماء المصانع المتعثرة من القائمة السوداء، وتوفير قروض بفائدة بسيطة.
وأكد أن الوزارة طالبت بتشكيل لجنة من كل الوزارات والجهات صاحبة الاختصاص لحل أزمة المصانع المتعثرة وتكون للجنة صلاحيات كبيرة، لاتخاذ قرارات نهائية لحل أزمة المصانع المتعثرة.
وأكد النائب شحاتة أبوزيد، أن اللجنة تريد توضيح من الحكومة بشكل واضح عن خطة الوزارة فى ملف المصانع المتعثرة، وكذلك ما يخص ملف تسقيع الأراضي الصناعية.
وطالب النائب شحاته أبوزيد بسرعة تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والمالية والبنك المركزي لدراسة أصول المصانع المتعثرة لدراستها وإعادة تشغليها.
