وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على قرار رقم 612 لسنة 2023، حول الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر.
وأكد التقرير البرلمانى، أن كافة الأنشطة والمشروعات الواردة في الاتفاق تعمل على دفع جهود التنمية التي تحتاجها الدولة المصرية وتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023، وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع المصري، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة في إطار مبادرة التعليم الفني الشامل
وذكر التقرير أن العلاقات المصرية الألمانية تتسم بالعمق والتميز على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، حيث تعتبر هذه العلاقات من أفضل العلاقات الثنائية بين الدول على كافة المستويات،حيث تتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة لمصر من حيث حجم المساعدات السنوية، ويعد من أبرز أوجه التعاون بين البلدين ما يلي:
1-زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها، ويعد من أهم الصادرات المصرية لألمانيا: المنتجات القطنية، ومواد الطاقة، وزيوت التشحيم، والجنوط، والمواد الغذائية، وأهم الواردات إلى مصر تتمثل في: الآلات، والمنتجات الكهربائية، والسيارات، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، والحديد.
2-زيادة حجم التعاون السياحي بين البلدين من خلال تشجيع الاشتراك في المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية، مع تقديم الجانب الألماني عدداً من المنح الدراسية سنوياً في مجال السياحة للاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا الصدد.
وانطلاقا من روح العلاقات الودية بين البلدين، ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات، فقد تم توقيع اتفاق التعاون المالي لعام ٢٠٢٠ بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية.
ويستهدف الاتفـاق تقـديم مسـاهمات ماليـة بمبلغ 80 مليون يورو مـن ألمانيـا لمـصـر لدعم عدد من المشروعات، وبيانها على النحو لدعـم موجـه لمبـادرة التعلـيم الفني الشـامل بـوزارة التربيـة والتعلــيم والتعلــيم الفنـي وإنشـاء 25 مركـــزاً مصــرياً للتميـز عبـارة عـن: مراكـز اختصــاص، ومــــــدارس للتكنولوجيـا التطبيقيـة، بالإضـافة لمراكـز تميـز قطاعيـة فـي مجـال الطاقـة المتجـددة،ومدارس فنيةدعم آليات إدارة المخاطر في البنك المركزي المصري: دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعـم لإدارة المخلفـات الصـلبة بـوزارة البيئـة وإعـادة هيكلـة قطـاع المخلفـات علـى المســتوى الـوطني، وتنفيـذ منظومـة متكاملـة لإدارة المخلفـات الصلبة بالمحافظـات الأربع المستهدفة وهي: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
