قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بالتعاون مع البورصة المصرية، أجرت العديد من التعديلات على قواعد القيد، ومستمرة في تلك التعديلات بشكل لا يخل بحقوق المستثمرين، وحقوقهم في المعرفة، ووجود إفصاحات كاملة وواضحة، وجميع التعديلات من المؤكد أنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تؤتى ثمارها، لأن العنصر البشرى هو العامل الرئيسي في عملية التطوير.
وأشار "فريد"، في تصريحات صحفية، إلى أن الأسواق العالمية مدركة للدور الكبير الذي يلعبه سوق المال في محاولة للتحوط من آثار التضخم، ويظهر ذلك أن صناديق المعاشات في العديد من الدول الأجنبية، توجه نسبة كبيرة منها إلى الأسهم، كما أن الشركات الناشئة هي الأخرى تلعب دورا محوريًا في ظل الأوقات الصعبة للاقتصاد، نظرا لأنها تنمو بمعدلات نمو تفوق السوق والشركات العادية، لذلك تخصص الهيئة العديد من الجهود لمساندة تلك الشركات.
وكشف أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة إنشاء سوق الكربون في مصر، وأبرز التحديات التي واجهت الهيئة كان تحديد التصنيف الذي تتبعه شهادات الكربون، فيما بين كونها سلعة أم ورقة مالية يتم التداول عليها، والقرار النهائي كان باعتبارها ورقة تداول.
وتابع أن السوق كان بحاجة للمزيد من الوعي بكيفية التعامل مع شهادات الكربون، باعتبارها منتجا جديدا، واحتاجت الهيئة إلى خلق تشريعات خاصة بجهة التحقق وجهة المصادقة لشهادات الكربون.
وأوضح فريد أن شهادات الكربون يلزمها جهة تحقق لتقييم الجدوى البيئية من المشروعات المقترحة، وما إذا كان بإمكانها بالفعل تخفيف الانبعاثات الكربونية، كما تقيس الانبعاثات الكربونية الحالية لتحديد ما إذا كان قد حقق الأهداف المرجوة من عدمه.
وأضاف أن الهيئة قامت بإصدار قواعد وشروط تسجيل شركات التحقق، والتي يجب أن تكون حاصلة على مجموعة من الشهادات العالمية، للتوافق مع المعايير، بالإضافة إلى إصدار قواعد قيد المشروعات الخضراء، التى سيتم إلحاقها بالشهادات، بالتزامن مع العمل على السماح بتداول العقود الآجلة على شهادات الكربون في البورصة.
وأوضح أن الهيئة قامت بإصدار مجموعة من التوضيحات بشأن المعايير المحاسبية التى يمكن تطبيقها فى التعامل مع شهادات الكربون، مشيرا إلى أنه فى حالة الحصول على شهادة الكربون بغرض المتاجرة، فعلى الشركة إدراجها تحت بند الأدوات المالية، أما فى حال إصدار الشهادة فسيتم التعامل على أنها أصل غير ملموس.
وأشار إلى أن الهيئة أجرت أيضا بعض التعديلات على معايير تقييم الشركات الناشئة، والتى يختلف تقييمها عن الشركات الاعتيادية، لعدم وجود تاريخ تشغيلي لديها، ولذلك أصدرت مجموعة من المعايير الموحدة التى يمكن الاعتماد عليها، حتى لا تصدر الشركات تقييمات دون أسس واضحة.
وأكد الاهتمام الشديد الذى توليه الهيئة باستخدام التقنيات التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية التكنولجيا، وهى ليست مجرد واجهة لمواقع أو تطبيقات إلكترونية، وإنما هى أنظمة متكاملة، يجب تأسيسها بعناية.
وأوضح أن أهم التطورات برزت في إصدار رخصة اعرف عميلك الإلكترونية، والتي يسرت على الشركات الوصول إلى أكبر عدد من العملاء، بتكلفة أقل عن وسائل الترويج والتوسع الاعتيادية، مشيرا إلى أن هذه الخاصية تمت إتاحتها لشركات التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة