دخل شركاء السودان الإقليميون على خط الوساطة لوقف الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل 2023، بين قوات الجيش السودانى والدعم السريع، من أجل إيقاف المآسى فى هذا البلد الذى مزقه الصراع الداخلى ودخل فى متاهة حرب أهلية لم تعرف خط للنهاية حتى اليوم.
ويجوب طرفا النزاع الاقليم، وخلال جولة أفريقية زار خلالها عدة بلدان، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى مالك عقار، من أوغندا، عن خطة جديدة لإنهاء حرب السودان، بحسب صحيفة تريبون سودان، غير أنه لم يصرح بتفاصيلها.
وعقب أيام من اعلان عقار، وبالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن طرحه (مبادرة الدبيبة) لإحلال السلام ووقف إطلاق النار فى السودان. وقدم رئيس حكومة الوحدة الليبية، دعوة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، وحميدتى لزيارة طرابلس.
وأجرى الدبيبة، مكالمة هاتفية مع قائد ميليشا الدعم السريع حميدتى. وبحث الطرفان خلال الاتصال مبادرة الدبيبة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار فى السودان.
من جانبه قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إنه تلقى اتصالاً هاتفيا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا عبد الحميد الدبيبة، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع فى السودان ورؤية قواته لحل الأزمة من جذورها وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة.
وأضاف “تطرقنا فى الحديث إلى الجهود التى بذلت من أجل إنهاء الحرب والوصول إلى سلام فى البلاد”.
وتابع حميدتى “شكرت رئيس الحكومة ” الدبيبة ” على دعوته لنا لزيارة ليبيا والتى سنلبيها فى القريب العاجل، كما شكرته على مبادرته وجهوده فى دعم الاستقرار والسلام فى السودان والذى ينعكس على أمن واستقرار المنطقة”.
فى سياق متصل، رفض السودان اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة والقوات المسلحة فى السودان بعرقلة حصول السكان على المساعدات الإنسانية.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا صحفيا جاء فيه: "تعبر وزارة الخارجية عن استغرابها ورفضها للاتهامات الباطلة التى تضمنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة ضد القوات المسلحة وحكومة السودان فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والأنشطة المدنية".
وأضافت الخارجية السودانية أن بيان الخارجية الأمريكية تجنب "إصدار إدانة صريحة وواضحة وحصرية ضد المليشيا الإرهابية المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى والعنف الجنسى والجرائم ضد الإنسانية فى السودان، وهو ما أقرته الإدارة والمؤسسة التشريعية بالولايات المتحدة نفسها".
وتابعت أن البيان "سعى بطريقة متعسفة لتوزيع الإدانة، بإقحام القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطنى المسنود بكامل الشعب السودانى، فى مسائل لا صلة لها بها، وتجاهل البيان حقيقة أن الحدود السودانية التشادية، التى تنتشر فيها المليشيا الإرهابية، هى المعبر الأساسى للأسلحة والمعدات التى تستخدمها المليشيا لقتل الشعب السودانى وارتكاب كل الفظائع المعروفة عنها، وقد وثقت ذلك جهات محايدة عديدة على رأسها فريق خبراء الأمم المتحدة المستقلين لمراقبة القرار 1591".
وقالت الخارجية السودانية أنه"على عكس ما ورد فى البيان فقد قدمت الحكومة السودانية كل الدعم والإسناد لشركات الاتصال لاستئناف خدماتها بإقامة مشغلات جديدة بدلاً عن تلك التى خربتها المليشيا".
وجددت الوزارة "التزام الحكومة السودانية بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية"، وأوضحت أن "مواقف الإدارة الأمريكية المترددة تجاه تنصل المليشيا من إعلان جدة وعدم اتخاذها خطوات حاسمة حيال فظائع المليشيا منذ ذلك الوقت، ورسائلها المتناقضة فى هذا الصدد، ساهمت فى ألا تتحقق النتائج المرجوة منه، والتى كان من شأنها احتواء الأزمة الإنسانية والتمهيد لوقف الحرب".
وكانت الولايات المتحدة قد أدانت يوم الخميس الماضى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، ودعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى السماح على الفور بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.
وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن " الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء القرار الأخير الذى اتخذته القوات المسلحة السودانية بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد، والتقارير التى تفيد بأن القوات المسلحة السودانية تعرقل وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية فى المناطق التى تسيطر عليها قوات الدعم السريع".
