بدأت منذ قليل، الجلسة المتخصصة المغلقة للحوار الاقتصادى، لمناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير ضمن لجان الصناعة - الزراعة- السياحة، بجلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
جاء ذلك بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
على طاولة واحدة وفي اتجاه سير الدولة بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، انطلقت اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادى، في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم المشاركون في الحوار الاقتصادى رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، كما ناقش الحوار الاقتصادى المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير "الصناعة والزراعة والسياحة"، وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
كما يخصص الحوار الاقتصادى ، جلسة متخصصة غدا الثلاثاء عن الدين العام وعجز الموازنة، ويناقش أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة في جلسة متخصصة الأربعاء المقبل، ويخصص جلسة الخميس عن العدالة الاجتماعية.
وأكدت إدارة الحوار الوطنى أن ذلك يأتى انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، لافتة الى أنه استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد على مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.
وزير السياحة
لحظة وصول وزير الزراعة مقر جلسات الحوار الاقتصادى
لحظة وصول وزير السياحة الاكاديمية الوطنية للتدريب
جانب من المشاركين فى جلسات الحوار الاقتصادى
وزيرى السياحة والزراعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة