بشرى لمستحقى الإسكان التعاونى فى بورسعيد.. الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة يعلنون تعديل تخصيص 21 فدانا لإقامة وحدات إسكان اجتماعى.. والمحافظ: نصف مليار جنيه تكلفة المرافق دعما للمشروع

أعلنت الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، بشرى سارة لمستحقى الإسكان التعاونى الذين تقدموا للحصول على وحدة إسكانية تابعة للهيئة العامة التعاونيات منذ عام 2013، وتم تسكين عدد منهم وتبقى ما يقرب من 8 آلاف مواطن تقدموا للحصول على وحدات، وكانت البشرى تخصيص 21 فدانا لإقامة مشروع إسكان اجتماعى لمستحقى "التعاونى".

وصدق المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، على تعديل تخصيص 21 فدانا لإقامة مشروع إسكان اجتماعي لمستحقى التعاونى، وذلك بناءً على ما تم التوصل إليه خلال لقاء محافظ بورسعيد والنواب مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى كانت بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكرى السكرتير العام المساعد، والنائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

التقى ممثلو مشروع الإسكان التعاونى، بالمحافظ والنواب، عدة مرات فى محاولة لحل أزمة مشروعهم والحصول على وحداتهم السكنية التى كانوا تقدموا لها منذ 10 سنوات، وتم عقد عدة لقاءات مع لفيف من الأجهزة التنفيذية كان آخرها لقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بحضور مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق التمويل العقارى، واللواء وليد البارودى، رئيس هيئة التعاونيات البناء والإسكان، المهندس عماد البرشة، مدير عام الإسكان، والنائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، وتم التوافق بين الحضور على تعديل تخصيص ما يقرب من 21 فدانا بجوار الحى الإماراتى التى كانت مخصصة للإسكان التعاونى، وتخصيصها كإسكان اجتماعى تكون الأولوية فيها لمستحقى الإسكان التعاونى 2013، حيث تدعم الدولة مشروع الإسكان الاجتماعى بتحملها المرافق كاملةً، وكذلك استفادة المواطن من المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، على أن يتم بناء الوحدات بمساحتين 90 مترا، و75 مترا. 

وأكدت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، أن هذه الخطوة ستخفف من التكلفة عن كاهل المستحقين، وسيتم التصديق على ذلك فى المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد القادم، بتعديل تخصيص الأرض، يتبعه إرسال التخصيص لصندوق التمويل العقارى، والإعلان عن كامل التفاصيل خلال الفترة الوجيزة القادمة، للبدء فى إجراءات تنفيذ المشروع. 

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم وضع حل نهائى بشأن المشروع التعاونى، فتم التصديق على تعديل القرار رقم "534" لسنة 2023، لتخصيص قطعتى الأرض الكائنتين جنوب بورسعيد قبلى منطقة محمد مهران 1 على مساحة 21 فدان لصالح الصندوق الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة مشروع إسكان اجتماعى بدلاً من المشروع التعاونى، وذلك بنفس الحدود والأبعاد والمساحة الموضحة، لمستحقى الإسكان التعاونى فقط، وذلك بناء على المقترحات التى تم عرضها من قبل نواب محافظة بورسعيد.

وسادت حالة من الارتياح بين قطاع عريض من مستحقى الإسكان التعاونى، للبدء فى حل مشكلتهم التى دامت سنوات طويلة، مقدمين الشكر لكل من ساهم فى حلها، وتقدم محافظ بورسعيد، والنواب بالشكر للدكتور عاصم الجزار، على الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه سيتم دعم مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد جنوب بورسعيد، والمخصص لمستحقى الاسكان التعاونى بتنفيذ المرافق كاملة (مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز)، بنحو نصف مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم عرض عدد من المشروعات كحل بديل لمستحقى المشروع التعاونى وأهمها مشروعى الأمل والنورس.

وأكد وزير الإسكان، أن محافظة بورسعيد تعد المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضى الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسى سكن لكل المصريين، وذلك فى ضوء حجم الأراضى المرفقة التى وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التنموية، التى تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.

وتبدأ المحافظة فى خطواتها الفعلية، بمخاطبة صندوق دعم التمويل العقارى، للبدء فى إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وطرحها فى أقرب وقت، وتوجيه مديرية الإسكان والجهات التنفيذية للمرافق ببورسعيد، بالبدء فى وضع المقايسات الخاصة بالمرافق، والمعاينة الميدانية لأرض المشروع، وذلك لسرعة البدء فى توصيل المرافق بالتوازى مع إنشاء المشروع الجديد. 

وتقدمت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، برئاسة النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، بالشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على التنسيق مع النواب لحل مشكلة الإسكان التعاونى.