تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، والذي يستحدث ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة إنطلاقا من عام 2024/2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.
وفي هذا الصدد، تضمنت التعديلات، المقدمة تعريفا واضحا لـ"موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان باجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
كما تتضمن التعديلات، مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصي سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الإستدامة المالية للدين العام الحكومي
ووفقا للمذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية الدكتور محمد معيط، تأتي التعديلات في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة، لتتفق مع المعايير الدولية وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية الدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض بين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتحقيقا لهذا الغرض ارتأت الحكومة إجراء عدد من التعديلات المهمة تشمل الآتي :
أولا: الإجراءات الفنية:
1- إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتي يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنيه التي يتم تطبيقها علي الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقاً لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
2- تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ، ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة إتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
3- عقد اجتماعات مع المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات، لمناقشة مقترح عرض موازنة الحكومة العامة الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية)، وكذا جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة
وورد كتاب المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المتضمن اتفاق الجهاز المركزي للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيا من حيث المبدأ، وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدراسته واجازته.
ثانياً: الإجراءات التشريعية
تم إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (1) لسنة 2022 ، وذلك بإضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصي سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الإستدامة المالية للدين العام الحكومي ، وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون سالف الذكر وذلك على النحو التالي
جاءت (المادة الأولى) لتقضي بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، ونصوص المواد (30) الفقرتين الأولى والثانية)، و (35)، و (74) منه النصوص الآتية:
- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يجب تطبيق موازنة الأبواب والبنود، وذلك بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات الإدارية والجهات المستقلة للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة."
- المادة (1): السنة المالية: سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.
- المادة (30) الفقرتين الأولى، والثانية: "يتعين أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة. كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا . على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة."
المادة (35) فيما عدا ما يصدر عن مجلس الوزراء من مُوافقات لزيادة اعتمادات / أو ارتباط لمشروعات جديدة لم تكن مُدرجة بموازنة الجهات الإدارية، بناء علي دراسة تعدها الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحسب الأحوال، يحظر علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة أو تم الحصول على موافقة الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية " فيما يتعلق بالباب السادس: شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات" بحسب الأحوال، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها ، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.
وفي حال مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين السابقتين، لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو تعويضات أو إدراج أي اعتمادات أو تحمل أي التزامات مالية في هذا الشأن."
المادة (74): مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج بالموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة للدولة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلاً.
أما (المادة الثانية) فتقضي بأن يُضاف تعريفين جدد للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بمسمى " موازنة الحكومة العامة " يلي تعريف عبارة "المالية العامة"، ومسمى "التقسيم النمطي" يلي تعريف عبارة "التصنيف الإداري"، كما تضاف مادتان جديدتان برقمي (25 مكرراً)، و (31) مكرراً) إلى القانون ذاته، نصاهما الآتي:
المادة (1):
- موازنة الحكومة العامة: بيان باجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
- التقسيم النمطي: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبي الموحد.
مادة (25 مكرراً): تحسب كافة مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة و موارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ويكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية إلى موارد واستخدامات الحكومة العامة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية، حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، طبقاً لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.
ويسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم شمولها وفق قوانين ربط الموازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول جميع الهيئات العامة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة."
وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل تلك الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.
مادة (31 مكرراً): يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وبعد ذلك تعديلاً حتمياً في قانون ربط الموازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون."
وجاءت (المادة الثالثة) لتلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، فيما تقضي (المادة الرابعة) بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة