أقامت زوجة دعوى طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها الثلاثة، ورفضه تحمل مسئوليتهم، وتخلفه عن سداد نفقة الملبس بعد هجرها منزله، كما طالبت بإلزامه بسداد 40 ألف جنيه نفقات، لتؤكد:" دمر حياتي ولاحقني بالسب والقذف، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي دخله الشهري كبير وميسور الحال، وبالرغم من ذلك يتعنت برد حقوقي الشرعية، وتركني معلقة منذ عام تقريبا، ورفض كافة الحلول لحل الخلافات مما دفعني لطلب الطلاق منه للضرر".
وتابعت:" عشت في جحيم بسبب تخلفه عن تحمل مسئولية أولادي، وجعلني ملاحقة بالاتهامات الكيدية وأقام مؤخرا دعوي يتهمني بالنشوز، لأعيش في عذاب بسبب تعنته وتهربه من سداد نفقات أولادي بعد أن لجأ لشهود الزور لادعاء تعسر حالته، وحاولت التصدي لعنفه ورد حقوقي وأولادي، بعد أن داوم على معاملتي بشكل سيئ، وهددني للصمت وقبول عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبولدعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أنيمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبتالمدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرقالإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إنكان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة