قررت جهات التحقيق، إحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة في منطقتي البساتين ودار السلام، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم عما أسند إليهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونو فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم الآثمة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة