أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالة حكومته في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الاثنين، وقال رئيس الوزراء محمد اشتية "وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/2024، واليوم أتقدم بها خطيا".
وأوضح رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، "أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس".
وأضاف: ويأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي.
واستدرك قائلا: سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم.
وأشار إلى أن هذه الحكومة قد عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا، بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة "صفقة القرن"، التي أرادت أنهاء قضيتنا، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا، وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستعمار، والقتل، والتنكيل بشعبنا، وحاليًا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وتابع: في خضم ذلك كله، تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا، ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك - وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية، والوطنية، وحمايتها ومواجهة الاستيطان، ودعم مناطق المواجهة ومناطق (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال.
ومن جانب آخر، مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومة سياسية، ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من غزة.
وعليه، فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين.
وبين أنه من أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف الرئيس؛ لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبنا العظيم، ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في قطاع غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس، ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، رغم الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فرضت علينا، والتي لم يكن أيٌ منها من صنع أيدينا، وتحملنا من أجل ذلك المشقة؛ لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير.
وتقدم بالشكر الجزيل للرئيس محمود عباس "أبو مازن" على حكمته ودعمه، وللإخوة الوزراء؛ على عملهم الاستثنائي في ظروف استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة، على دعمهم أيضا، والشكر موصول لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم، ورتبهم، على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم.
كما تقدم مع اخوانه الوزراء بالاحترام والتقدير لشعبنا العظيم ولتضحياته، ولصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس؛ بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وأكد أن هذه حكومة الرئيس، وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، وبما يتيح له النظام السياسي.
واختتم قائلا: فإنَّ عهدي من أجل فلسطين، وحركتنا العظيمة، سيبقى ما بقيت، والنصر لشعبنا، "عشتم، وعاشت فلسطين".
ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 29,692 فلسطينيا، وإصابة 69,879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
فيما استشهد سبعة مواطنين على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ143 للعداون المتواصل على القطاع بحسب وكالة وفا الفلسطينية.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين، في قصف طيران الاحتلال الحربي استهدف مركبة مدنية في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة.
وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل خان يونس، ما أدى لاستشهاد صيادين اثنين، بالتزامن مع غارة شرق خان يونس.
واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف للاحتلال على منزل شمال مدينة رفح، وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف للاحتلال شقة في حي الجنينة شرقا.
وأطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة على شاطئ مدينة رفح.