قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن، لافتا إلى أن صفقة رأس الحكمة بارقة أمل للمصريين، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وقال النائب أسامة أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن الجهاز عليه التحرك الجاد لمواجهة الاحتكار، فنحن لا نرى سلع مسعرة والجهاز لا يقوم بدوره، كما أن المنتج والموزع شريك فى الأزمة.
وقال النائب عصمت زايد:" من آمن العقاب أساء الأدب والمحتكر أساء الأدب خلال هذه الأيام بطريقة لا يتصورها بشر، مضيفا المحتكرين أخفو السكر رغم أن لدينا اكتفاء ذاتى و نأمل ان يقوم جهاز حماية المستهلك بالدور المهم ولم يطبق القانون على أرض الواقع ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة