أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومكتب براءات الاختراع الياباني "مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بطلبات البراءات لمكتب براءات الاختراع المصري".
وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن هذا المشروع يعد من بنود المساعدات التقنية التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مكاتب الملكية الفكرية للمساعدة في تحسين الكفاءة وأداء العمل في المكاتب.
وفي كلمته في الافتتاح توجه الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية، والذي حضر بالنيابة عن الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، بخالص الشكر والتقدير لكلاً من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب الياباني على تمويل هذا المشروع والدعم الجيد والمستمر لمكتب براءات الاختراع المصري لأكثر من عشرين عاماً والذي يتمثل في تطوير قاعدة البيانات المصرية ونظام IPAS لأتمتة النظم الداخلية المستخدمة لتطوير الملكية الفكرية بمصر ابتداء من جميع العمليات، التي تتم على طلبات البراءات بداخل المكتب، ومن ثم على دعم مشروع رقمنة الطلبات والبراءات الذي نحن بصدد إطلاقة اليوم، وذلك لاستمرار تطوير البنية التحتية لتطوير العمل بمكتب البراءات المصري وزيادة جودة التقارير الفنية والبراءات الصادرة للمكتب.
وأضاف الدكتور هشام فايد والذي حضر بالنيابة عن دارن تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن هذا المشروع تقدمه المنظمة لمكتب براءات الاختراع المصري بتمويل من حكومة اليابان من خلال برنامج المساعدات الفنية للدول الأعضاء بالمنظمة.
وأعرب عن سعادته بتدشين مرحلة مهمة في مجال معلومات البراءات وذلك بإتاحة البيانات التفصيلية لبيانات براءات الاختراع المصرية للبحث والاسترجاع الإلكتروني أمام إدارة الفحص الفني بالمكتب المصري، وكذلك المهتمون بشأن البراءات في عالمنا العربي وأيضاً المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو).
وقال فايد: "نتطلع مع انتهاء هذا المشروع بنهايات هذا العام، أن تنعكس إنجازاته إيجابياً على إجراءات وسرعة ودقة الفحص لطلبات براءات الاختراع بالمكتب المصري وأيضاً إثراء المحتوى التكنولوجي المصري أمام المراكز البحثية، الجامعات والأكاديميات وعلى الصعيدين المحلى والإقليمي بهدف دعم الإبداع والابتكار، وتقدم بالشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حاضنة هذا المشروع وتقديمها كل الدعم وتذليل كافة العقبات أمام أعمال المشروع.
واستعرضت الدكتورة مني يحي ما تم في المشروع بهدف تحويل محتوى ملفات مكتب البراءات المصري لملفات نصية قابلة للبحث، تتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى الوثائق والمحتويات المرتبطة بهم وذلك في بيئة عمل آمنة وموثقة وفي نظام آلي مركزي يمنع ضياع الوثائق المتبادلة ويحمي أمن المعلومات، حيث يحتفظ مكتب البراءات المصري بأكبر مجموعة براءات اختراع باللغة العربية، تقدر بنحو 30 ألف ملف.
