رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "استثمارات ضخمة.. كل ما تريد معرفته عن نظام عقد البوت B.O.T"، استعرض خلاله 3 فروق بينه وبين عقد الخصخصة، و3 التزامات تقع على عاتق المستثمر، و6 مميزات لتلك العقود، حيث يعتبر نظام عقد البوت "B.O.T " من الأنظمة الاستثمارية التي تعتمدها الدول لتنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية وغيرها، وهو أحد أساليب الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير في الوقت والكلفة، وتتولى الشركة القيام بجميع خطوات المشروع من إنشائه الى تشغيله واستثماره لحسابها الخاص لمدة محدَّدة من السنوات، وفي نهاية مدة العقد تقوم الشركة بإعادة أصول المشروع إلى الدولة في حالة جيدة للاستمرار في تشغيله واستثماره، وعقد البوت أصبح ضرورة لتحقيق الصالح العام وازدهار المجتمع.
والبوت "B.O.T" اختصار لثلاث كلمات هي: بناء (Build) – تشغيل (Operate) – نقل الملكية (Transfer)، ويمكن تعريف هذا العقد بأنه اتفاق بين الدولة وشركات القطاع الخاص، توكل بموجبه الدولة إلى الشركة مهمة القيام بأعمال تدخل في نشاطات القطاع العام، عن طريق منح هذه الشركة امتيازًا وفق الأصول القانونية من أجل إنشاء مشروع ضخم وتنفيذه وتشغيله، وتتولى الشركة تمويل هذا المشروع، من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة بأي نفقات، على أن يسمح لها باستعادة ما أنفقته على هذا المشروع، إضافة إلى أرباحها المتوخاة فيه عبر استيفاء رسوم معينة من المستفيدين من خدماته مباشرة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على نظام عقد البوت " B.O.T " من حيث الماهية والشروط والآثار المترتبة عليه، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمر؟ وما الفرق بين عقد البوت" B.O.T " والخصخصة؟ وما مميزات عقد الـB.O.T؟ خاصة أن عقود البوت "B. O. T" هو عقد إداري يخضع للقانون العام الإداري وعلى الرغم من أن تكييف العقد بأنه عقد إداري لا يمنع من تطبيق قواعد القانون الخاصة عليه طالما لا تتعارض مع طبيعة القانون العام، وهذه المسئولية تقع على عاتق الجهاز الإداري للدولة، ولذا يجب أن تسعى الدولة إلى تحرير المشروعات اللازمة والضرورية لتحقيق معيشة أفضل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
