لقى اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبى للسلع الاستراتيجية والأدوية بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إشادة كبيرة من النواب والسياسيين خاصة بعد قرار الحكومة بحصر السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار لسرعة الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة من خلال إعداد خطة إفراج تدريجى، على أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
وفى هذا الإطار أشاد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بحصر الحكومة للسلع الموجودة فى الجمارك لسرعة الإفراج عنها، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
وأكد «هلال»، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أن هذه الخطوة تعتبر أولى ثمار صفقة مشروع رأس الحكمة والذى يعتبر أكبر مشروع استثمارى فى تاريخ مصر، وبالتأكيد ستكون هناك خطوات تالية نظير تدفق العملات الأجنبية وتوفرها، وبالتالى لا بد أن يكون لها مردود إيجابى على الأسواق، فالمسألة عبارة عن عرض وطلب فإذا توفرت السلع بالكم المناسب سيكون هناك مردود على الأسعار وتخفيضها.
وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن المواطن المصرى أولى اهتماماته هو المردود المباشر عليه وعلى توفير احتياجاته بأسعار مناسبة فى الأسواق، وهو ما بدأ بالفعل أن تتخذه الحكومة واهتمامها بانعكاس الصفقة الاستثمارية على الأسواق لتلبية احتياجات المواطن بخلاف المردود الاقتصادى الكبير الذى سيعود على الاقتصاد المصرى من عدة جوانب، ولكن فى هذه الفترة التى يعانى منها المواطن المصرى من بعض الآثار السلبية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية فيبحث عن التأثير المباشر عليه من خلال توافر السلع وانخفاض أسعارها.
ومن جانبها، أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الحكومة بحصر السلع فى الجمارك لسرعة الإفراج عنها من خلال إعداد خطة إفراج تدريجى، على أن تكون الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، وهو ما ينتج عنه توفير السلع الأساسية فى الأسواق بكميات تتناسب مع الطلب عليها، وبالتالى يتم تخفيض أسعارها لتصل إلى المواطن بأسعار مناسبة.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة أكبر صفقة استثمارية متمثلة فى مشروع رأس الحكمة الاستثمارى، وجاءت لتؤكد أن القيادة المصرية تشعر بالمواطن وما يعانى منه نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية من ارتفاع فى أسعار السلع وقلة المعروض فى الأسواق، مشيرة إلى أن توفير العملات الأجنبية من خلال مشروع رأس الحكمة الاستثمارى جعل الحكومة تنظر فى المقام الأول لتخفيف أعباء المواطنين بتوفير السلع وضخها فى الأسواق لتصل إليهم بأسعار مناسبة.
وأكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربى الناصرى، أن الدولة المصرية تضع أمام عينيها المواطن وتشعر بما يعانيه من آثار سلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار فى الأسواق وقلة المعروض، وهو الشغل الشاغل للمواطن حاليا بطبيعة الحال، لذلك ففور توفير العملات الأجنبية من خلال مشروع رأس الحكمة جاء قرار الحكومة بحصر السلع فى الجمارك، والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار لسرعة الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة من خلال إعداد خطة إفراج تدريجى، على أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، وهو ما ينتج عنه ضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق، وبالتالى انخفاض الأسعار.
وأضاف رئيس حزب العربى الناصرى، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويجا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز معدلات النمو، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازى واتفاق عادل للدولة والمستثمر، خاصة أن المشروع يوفر 35 مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطى من العملات الأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة