قانونيون يوضحون الطريق القانوني لمحاكمة الصهاينة وتأثير مرافعة مصر أمام العدل الدولية على القضية الفلسطينية.. ويؤكدون: انتصار سياسي وقانوني وبداية الطريق نحو المزيد من العزلة الإسرائيلية

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وفى هذا الإطار أوضح أحمد عادل جابر عضو لجنة فلسطين بنقابة المحامين، من يتوجب عليه تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية؟، حيث تنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أن أحكام محكمة العدل الدولية مُلزمة لأطراف النزاع، وأنه إذا لم تنفذ، يتعين اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يجوز له تقديم توصيات أو إصدار قرار بالتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم.

وأضاف عضو لجنة فلسطين بنقابة المحامين، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه منذ يوم الإثنين 19 فبراير 2024، ولمدة 6 أيام بدأت  أولى جلسات الاستماع التاريخية أمام محكمة العدل الدولية حول شرعية احتلال إسرائيل لفلسطين منذ 75 عامًا، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة فيما يخص العواقب القانونية لما تتبعه إسرائيل من سياسات وممارسات في فلسطين المحتلة، وشاركت مصر في الرأي الإستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه المذكرة والمرافعة التي تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأشار إلى أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً: تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وثانيا: استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً: دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً: ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

وعن أهمية هذه المذكرة والمرافعة الشفهية هذه المرة تحديداً أكد عضو لجنة فلسطين بنقابة المحامين، أنه من خلال  الفتوى المطلوبة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكننا فهم أن محكمة العدل الدولية مطالبة بتحديد الآثار القانونية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وهو حق أصيل ضمنته كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، إلى جانب البتّ في مدى قانونية الاحتلال الإسرائيلي من الأساس.

ونوه إلى أن هذه هي المرة الأولي التي يُطلب فيها من هيئة قضائية دولية البتّ في شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فالمحكمة وهي بصدد البحث في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تخرجه من عبائته المؤقتة والتزاماته كسلطة قائمة بالاحتلال إلى جانب طول أمد هذا الاحتلال، وهو ما يخرجه عن مشروعيته المقررة وفقًا لأحكام القانون الدولي التي نظمت حالة الاحتلال باعتباره حالة مؤقتة.

واستطرد حديثه قائلا، أنه اذا كان رأي المحكمة غير ملزم للأجهزة التنفيذية للأمم المتحدة، لكن له حجة قانونية والتزام أخلاقي لدى الدول، بمعنى إذا تباينت المواقف واختلفت الآراء بشأن قضية أو أزمة ما فالأمر الفصل هنا يكون رأي محكمة العدل الدولية التي تنظر في تطبيق مبادئ القانون الدولي، وسيكون من الصعب على أي دولة أن تخالف هذا الرأي الاستشاري وفقًا لالتزاماتها الأخلاقية أمام العالم أجمع، ويمكن أن تصبح هذه الفتاوى في نهاية المطاف جزءًا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونًا للدول.

ولذلك فإن الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية هذه المرة سوف يساهم في فضح وإدانة الكيان المحتل عالميا ويعتبر وسيلة ضغط لحل الدولتين على أساس حدود 1967 وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

تحدث الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عن التداعيات المتوقعة لمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي والخطوات القانونية اللازمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها.

وقال مهران في تصريح خاص لـ"اليوم السابع "من المؤكد أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة سيمثل انتصارًا سياسيًا وقانونيًا هامًا للقضية الفلسطينية، خاصة أنه من المتوقع أن تؤكد المحكمة بموجبه عدم شرعية احتلال إسرائيل.

كما أشار إلى أن الرأي سيوفر مرجعية مهمة تستند إليها الدعاوى القانونية اللاحقة ضد إسرائيل، سواء أمام المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا مواصلة النضال القانوني حتى نهايته من أجل تحقيق العدالة.. فلا بديل عن مقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وأكد الدكتور مهران أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية قد حققت العديد من الأهداف المرجوة على المدى القريب، مشيرا الي نجاحها في تسليط الضوء بالتفصيل على حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذلك إبراز الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي.

كما نوه إلي أن المرافعة زادت من وعي الرأي العام العالمي بعدالة القضية الفلسطينية وحجم الانتهاكات الإسرائيلية، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغط الدولي لمحاسبة إسرائيل.

واستعرض أستاذ القانون السيناريوهات المتوقعة بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي، وقال مهران: من المرجح أن تواصل إسرائيل انتهاكاتها رغم صدور الرأي، لكن سيصبح بالإمكان الاستناد إليه قانونيًا في عدة خطوات.

وأضاف أنه تعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استخدام الرأي كدليل إضافي لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وداعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته قانونًا وتبني الرأي والتحرك بناءً عليه لفرض عقوبات على إسرائيل، مشددًا على أن بعض الدول يمكنها فرض تلك العقوبات من تلقاء نفسها ان تراخي مجلس الأمن مثلما فعلت البرازيل.

وشدد الخبير الدولي علي ضرورة الضغط المستمر على إسرائيل حتى تصحيح المسار مؤكدا علي أن هذه الاحداث تمثل بداية الطريق نحو المزيد من العزلة الإسرائيلية فالحقيقة لا مفر منها ولا بد أن تنتصر في النهاية.