تتعمق أزمة احتجاجات المزراعين المنددين بسياسات الاتحاد الأوروبى الخاصة بالزراعة، ومنها الضغوط على الأسعار والضرائب، وأصبحت الجرارات تغزو المدن الأوروبية التى عمتها الفوضى بسبب تلك الاحتجاجات .
وتظاهر العديد من المزراعين فى بروكسل مرة أخرى للمطالبة بتغيير السياة الزراعية المشتركة، احتجاجا على الضغوط على الأسعار والضرائب واللوائح الخضراء، في يوم قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتى تحولت إلى أعمال شغب واشتباكات بين المزارعين والشرطة.
وأشارت صحيفة لابوث دى جاليسيا الإسبانية إن مئات المتظاهرين خرجوا إلى شوارع الحي الأوروبي أمس الاثنين ، استجابة لدعوة النقابات البلجيكية الرئيسية والمنسق الأوروبي فيا كامبيسينا، وذلك لمواصلة الضغط على المؤسسات.
وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات والقش، وألقوا البيض والبرتقال على بعض المؤسسات، وتسبب التوتر أيضًا في اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمزارعين، باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، التي أطلقتها الشرطة.
كما أنهم أغلقوا البرلمان الأوروبى بجراراتهم احتجاجا على الضغوط على الأسعار والضرائب واللوائح الخضراء، حيث تمركزت الجرارات بالقرب من البرلمان والمجلس والمفوضية، كما أن المزارعون قاموا بإلقاء الألعاب النارية والألعاب النارية والقش في شوارع الحي الأوروبي. ويعتبر المزارعون الذين تظاهروا في 26 فبراير أن بروكسل لم تقدم بعد استجابة ملموسة لمطالبهم.
واستنكر المزراعون ارتفاع أسعار الحبوب والحليب وجميع المواد الخام ، وانتقد سيريل، أحد منتجي اللحوم من منطقة سيني، اتفاقيات التجارة الحرة، متهمًا إياها بخلق منافسة غير عادلة للمنتجات الأوروبية. ويقول: "نحن نستورد أشياء لا تتمتع بنفس المعايير التي يتعين علينا إنتاجها، لذلك لا نعرف كيف نحقق أرباحا مقارنة بها".
كما أغلقت الجرارات الطريق من وسط المدينة إلى مطار العاصمة لبعض الوقت، مما أدى إلى مزيد من الفوضى في العاصمة، التي تعاني بالفعل من ازدحام مروري كبير.
وبينما اشتدت الاحتجاجات، اجتمع وزراء الزراعة اليوم في بروكسل لتحليل الإجراءات الجديدة لتهدئة احتجاجات القطاع.
وفى إسبانيا، كانت مدريد مركز لمظاهرة حاشدة شارك فيها حوالى 20 الف شخص، وتم الإبلاغ عن إغلاق نقاط على الطريق السريع بين ألمانيا وبولندا، وأثناء وجودها فى بروكسل ، حيث كان وزراء زراعة الاتحاد الأوروبى مجتمعين ، وانتهت الاحتجاجات باشتباكات بين المتظاهرين وضباط الشرطة.
وامتلأت أبواب وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية بالجرارات ، التى استقبلها حوالى 20 ألف شخص وصلوا من مختلف أنحاء البلاد إلى مدريد، وكان يوم الاحتجاج الجديد "دافع عن طعامك".
تمت الدعوة إلى الاحتجاجات من قبل المنظمات الزراعية الرئيسية، Asaja وCOAG وUPA، التي جمعت أشخاصًا من كتالونيا وجاليسيا وأراجون وكاستيلا وليون والأندلس ومجتمع بلنسية. ويمثل كل منهم قطاعات مثل الثروة الحيوانية أو صيد الأسماك أو تربية النحل أو تربية الأحياء المائية.
وتزامنت الاحتجاجات في إسبانيا أيضا مع التي جرت عند المعبر الحدودي بين ألمانيا وبولندا، حيث قام المزارعون بإغلاق الطرق.
ومنذ بداية العام، ينظم المزارعون في جميع أنحاء أوروبا أسابيع من الاحتجاجات لمطالبة صناع السياسات باتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من الضغوط التي يقولون إن القطاع يتعرض لها.
وفي الوقت نفسه، تبقي الجمعيات الزراعية البلجيكية والألمانية والهولندية والفرنسية أعضائها في حالة تأهب، وذكرت جمعية التنسيق الأوروبية عبر كامبيسينا أن الكتلة الأوروبية لا تزال لا تفعل ما يكفي لمعالجة الضغوط الاقتصادية.
وناقش وزراء الزراعة مجموعة جديدة من مقترحات الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على المزارعين، بما في ذلك خفض عمليات التفتيش الزراعي وإمكانية إعفاء المزارع الصغيرة من بعض القواعد البيئية.
قرر الاتحاد الأوروبي تهميش وإضعاف بعض سياساته البيئية الرئيسية المتعلقة بالصفقة الخضراء، مما أدى إلى إزالة هدف خفض الانبعاثات الزراعية من خريطة الطريق المناخية لعام 2040. ومع ذلك، فإن هذا ليس كافيا للمنتجين.
وسعت هذه المبادرة إلى الحد من استخدام المبيدات الحشرية وأخرت هدف المزارعين المتمثل في ترك بعض الأراضي غير مستخدمة لتحسين التنوع البيولوجي.
وقال مورجان أودي المنسق العام لمنظمة لا فيا كامبيسينا الزراعية "لسنا ضد السياسات المناخية. لكننا نعلم أنه لتحقيق التحول نحتاج إلى أسعار أعلى للمنتجات لأن إنتاجها بيئيا يكلف أكثر".
.jpeg "WhatsApp Image 2024-02-27 at 10.53.49 AM (1)")
وفي الوقت نفسه، طالبوا الاتحاد الأوروبي بتحديد الحد الأدنى لأسعار الدعم والتخلي عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح باستيراد المنتجات الأجنبية الرخيصة.
وقد تفاقم الموقف ضد المنتجات المستوردة منذ أن بدأت أوكرانيا في شحن المواد الغذائية بأسعار أقل بكثير من تلك التي تباع في أوروبا. علاوة على ذلك، لا تتوافق هذه المنتجات مع نفس عمليات الإنتاج التي يتطلبها الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمنتجات المحلية، كما أظهر المنتجون أيضا رفضهم للاتفاق مع الدول التي تشكل ميركوسور.
