واصلت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة أحد أهم الملفات الحيوية علي أولويات اللجنة، من تقنين أوضاع أراضي وضع اليد، وكذا استيرداد اراضي الدولة، في حضور اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، معتبرا أياه وهو الآفات التي ابتليت بها مصر.
وأضاف " السجيني" أنه حينما تقدمت الحكومة بقانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل 100 مليار جنيه حين كان سعر الدولار 15 جنيها، متسائلا: "هل حققنا هذه المستهدفات؟"
ولفت النائب أحمد السجيني، إلى أنه في ظل شكاوي المواطنين العديدة تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات لقياس الأثر التشريعي للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة.
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا : "عقدنا 34 جلسة متوسط كل جلسة منها 4 ساعات عمل في الفترة من 2018 حتى 2020.
في السياق ذاته، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل، مشيرا إلي أن تعدد الولايات السبب وراء عدم نجاح قانون تقنين وضع اليد في تحقيق أهدافه.
وأضاف وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، "أنه لا يوجد دعم حقيقي من المحليات في هذا الملف".
وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هناك بعض الأفراد داخل الحكومة ليس لديها الرغبة في حل مشكلات المواطنين.
وقال "درويش" إن هناك العديد من طلبات تقنين وضع اليد بدون تحرك من الحكومة.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم.
وكشف "عبد المغني" كذلك جهود استرداد أراضي الدولة، بما يحافظ على المال العام.
جاءت هذه النقاشات خلال نظر اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم، وكذا مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
