وذكرت المنصة الإعلامية (يوراكتيف) - في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه "بحسب الوثيقة التي تهدف إلى تبسيط قواعد السياسة الزراعية المشتركة (CAP) التي نشرت في 22 فبراير ونوقشت في مجلس (الزراعة ومصايد الأسماك)، فإن السلطة التنفيذية الأوروبية تقوم بإعداد سلسلة من السياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل؛ بهدف تحسين وضع المزارعين في السلسلة الغذائية وحمايتهم من الممارسات التجارية غير العادلة.

وكان دخل المزارعين وقدرتهم التفاوضية في سلسلة القيمة قضية مركزية منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.. ووفقا للمنتجين، فإن المواد الخام الزراعية لا تحصل على أجور كافية، في حين أن الوسطاء مثل الصناعات الغذائية والمتاجر الكبرى يدفعون الأسعار إلى الانخفاض من أجل زيادة هوامش ربحهم.

وأثارت عدة وفود الموضوع خلال مجلس "الزراعة والثروة السمكية"، حيث قال وزير الزراعة البلجيكي ديفيد كلارينفال، الذي يرأس المجلس، في مؤتمر صحفي، إنهم "درسوا مقترحات تهدف إلى تعزيز وضع المزارعين على المدى المتوسط والطويل، سواء من الناحية المالية أووضعهم في السلسلة الغذائية الزراعية".

وتوجد بعض الأدوات بالفعل في الاتحاد الأوروبي لحماية المنتجين، مثل اللائحة "الشاملة" لعام 2017. ويمتد هذا التنظيم إلى جميع القطاعات الزراعية بعض صلاحيات منظمات المنتجين، مثل تخطيط الإنتاج، وتحسين تكاليف الإنتاج، والتسويق والتفاوض على عقود توريد المنتجات الزراعية وتسمية أعضائها.
وفي الآونة الأخيرة، أنشأ توجيه الممارسات التجارية غير العادلة قائمة سوداء تضم عشر ممارسات محظورة، بما في ذلك الدفع بعد 30 يوما مقابل المنتجات الزراعية والغذائية القابلة للتلف والتغييرات الأحادية الجانب على العقد من قبل المشتري.

وطلب وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، مؤخرا من المفوضية تحديث توجيهات الممارسات التجارية غير العادلة. ووفقا له، ينبغي أن يكون أكثر توافقا مع التشريع الإسباني، الذي يعتبر "رائدا"، وخاصة فيما يتعلق بحظر البيع بخسارة (أي البيع بسعر أقل من تكاليف الإنتاج).

وانحازت إيطاليا إلى إسبانيا من خلال تقديم مذكرة للمجلس تطالب بتعزيز التوجيه وضمان قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بأصل المنتج الموجود على الملصق.
وخلال اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي مطلع فبراير الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نحتاج إلى قانون على مستوى أوروبا لمساعدة المزارعين على غرار قانون (إيجاليم) الفرنسي الذي يسمح بتحديد الأسعار على أساس تكاليف الإنتاج أثناء المفاوضات التجارية. وهذا هو القانون الأكثر صرامة في أوروبا لحماية المنتجين".

وفي فرنسا وإسبانيا، لا تزال هناك مخاوف من عدم احترام القوانين الوطنية بشكل كامل.

وأطلق وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير تحقيقًا واسع النطاق لتحديد المصنعين والموزعين الذين لا يلتزمون بقوانين إيجاليم، وتم فرض عدد من العقبات.
ويوم السبت الماضي، وفي افتتاح المعرض الزراعي الدولي في باريس، ذهب ماكرون إلى أبعد من ذلك من خلال التوصية بـ "الأسعار الدنيا" لكل قطاع، أي فرض الحد الأدنى لأجور المنتجين على المصنعين والموزعين.

وكان هذا الإعلان مفاجأة، خاصة أنه قبل أيام قليلة عارض وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو مشروع قانون تقدم به حزب فرنسا الأبية اليساري لفرض نفس الأسعار الدنيا ووصفها بأنها فكرة "ديماغوجية".

وبحسب الإليزيه، سيحاول ماكرون نقل هذا الإجراء إلى المستوى الأوروبي في الأشهر المقبلة.

ولم ترد المفوضية على هذه المقترحات، لكنها قد تعلن عن تدابير في الاجتماع القادم لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في مارس.

في السياق، غير حزب الاشتراكيين الأوروبيين أولويات سياسته الخارجية في النسخة النهائية من بيانه الانتخابي، حيث أضاف تدابير مختلفة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي، في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وذكرت (يوراكتيف) - التي اطلعت على هذه المسودة - أنه سيتم تقديمها السبت القادم، للموافقة عليها في مؤتمر الحزب.

وفي نسخة سابقة من البيان، كان الاشتراكيون الأوروبيون ضامنين "لتعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والصين"، دون أي إشارة إلى الشروط السياسية، حيث نصت الصيغة النهائية على أن العلاقات مع بكين يجب أن تكون قائمة على تعزيز القيم والمصالح الأوروبية.

وجاء في الوثيقة: "سنعيد التوازن إلى علاقتنا مع الصين، ونعزز قيمنا، ونحمي مصالحنا، ونستمر في التعاون لمعالجة المشاكل الأكثر إلحاحاً في العالم".