بدأت منذ قليل، الجلسة المتخصصة التي يعقدها الحوار الاقتصادى، تحت عنوان "دور الدولة في الاقتصاد"، وذلك مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
واصل الحوار الاقتصادي، اليوم الأربعاء، جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.
ونظم جلسة متخصصة تحت عنوان" ترشيد الإنفاق الاستثماري العام"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، و دور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بمختلف أنواعها.
وناقش الحوار الاقتصادى خلال جلسات المتخصصة التى نظمها فى اليوم الثانى من جلساته أيضا عدد من الموضوعات من بينها قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، وموقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وسياسة الايرادات العامة والسياسة الضريبية، كما ناقشت كيفية إدارة الدين الخارجى وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه.
كما دارت جلسات الحوار الاقتصادى حول إعادة هيكلة الدين العام وتطوير وتشجيع الأسواق الجديدة وتوسيع القاعدة الضريبية وموقف السندات التى تطرحها وزارة المالية وموقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة وكيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق وآليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الالكترونية واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة