انخفاض المواليد أزمة تهدد عمالقة آسيا.. الصين تعانى واليابان وكوريا الجنوبية تسجلان أرقاما قياسية فى انخفاض أعداد المواليد رغم الحوافز الحكومية.. ثقافة العمل وارتفاع المعيشة أبرز أسباب العزوف عن الإنجاب

الخميس، 29 فبراير 2024 06:00 ص
انخفاض المواليد أزمة تهدد عمالقة آسيا.. الصين تعانى واليابان وكوريا الجنوبية تسجلان أرقاما قياسية فى انخفاض أعداد المواليد رغم الحوافز الحكومية.. ثقافة العمل وارتفاع المعيشة أبرز أسباب العزوف عن الإنجاب اليابان تسجل أرقاما قياسية منخفضة فى أعداد المواليد - أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعانى دول آسيا العملاقة اقتصاديا من أزمة ديموجرافية تتمثل فى تراجع مستمر فى عدد المواليد بها، الأمر الذى يهدد فى مرحلة لاحقة بتداعيات على اقتصاد تلك الدول مع تراجع عدد من هم فى سن العمل.

وكشفت أحدث البيانات الواردة من كوريا الجنوبية عن تعمق الأزمة الديمجرافية بالبلاد، حيث أظهرت انخفاض معدل المواليد، وهو الأدنى فى العالم بالفعل، إلى مستوى قياسى منخفض جديد فى 2023، على الرغم من إنفاق الحكومة مليارات الدولارات على خطط تهدف إلى إقناع الناس بإنجاب المزيد من الأطفال، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان.

ووفقا لبيانات أولية من هيئة الإحصاءات الكورية، وهى مؤسسة تابعة للحكومة، فإن متوسط عدد الأطفال الذين تنجبها المرأة فى كوريا الجنوبية فى حياتها تراجع إلى 0.72 من 0.78 فى 2022، وهو تراجع نسبته حوالى 8%. وهذا المعدل أقل بكثير من 2.1 طفل، وهو المتوسط الذى تحتاجه البلاد للحفاظ على عدد سكانها الحالى عند 51 مليون نسمة.

ومنذ عام 2018 أصبحت كوريا الجنوبية العضو الوحيد فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى لديها معدل مواليد أقل من 1. وبالإضافة إلى ذلك فإن النساء فى كوريا الجنوبية تلدن لأول مرة فى متوسط عمر 33.6 عاما، وهو الأعلى بين الدول الأعضاء فى المنظمة.

ويحذر معهد قياسات وتقييم الصحة فى جامعة واشنطن بسياتل الأمريكية من أنه فى حال استمرار تراجع معدل المواليد، فمن المتوقع أن يتقلص عدد سكان كوريا الجنوبية، خامس أكبر اقتصاد فى آسيا، النصف تقريبا ليصل إلى 26.8 مليون نسمة بحلول عام 2100.

وقال ليم يونج إل، رئيس قسم تعداد السكان بهيئة الإحصاء الكورية، إن عدد المواليد الجدد فى 2023 كان 230 ألفا، أقل بـ 19.200 عن العام السابق، بما يمثل تراجعا نسبته 7.7%.

وبدأت الحكومة الكورية الجنوبية منذ عام 2006 استثمار أكثر من 360 تريليون وون، حوالى 270 مليار دولار، فى برامج لتشجيع الأزواج على إنجاب مزيد من الأطفال، بما فى ذلك دعم نقدى وخدمات رعاية الأطفال ودعم علاج العقم. إلا أن الحوافز المالية للإنجاب وغيرها لم تنجح فى إقناع الأزواج، الذين يرون الارتفاع الكبير فى تكلفة تنشئة الأطفال وأسعار العقارات، ونقص الوظائف ذات الأجور الجيدة، إلى جانب نظام التعليم المتشدد فى البلد، كأسباب تعوق تكوين أسر أكبر.

وتواجه اليابان أزمة مماثلة، فقد أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء الماضى، أن عدد سكان البلاد انكمش بأكبر هامش على الإطلاق بلغ 831 ألفا و872 نسمة فى عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بأن عدد الأطفال المولودين فى اليابان في عام 2023 انخفض إلى مستوى قياسي جديد؛ حيث انخفض بنسبة 5.1 في المائة إلى 758 ألفا و631. كما أشارت البيانات إلى أن الرقم يظل أقل من 800 ألف، منذ عام 2022. وبشكل عام، توضح وكالة أسوشيتدبرس أن عدد الزيجات فى اليابان تراجع بنسبة 5.9% إلى أقل من نصف مليون لأول مرة منذ 90 عاما، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتراجع معدل المواليد. وتعد الولادات خارج إطار الزواج نادرة فى اليابان فى إطار القيم العائلية بالبلاد.

وتظهر استطلاعات الرأى أن العديد من الشباب اليابانى عازف عن الزواج وتكوين الأسر، فى ظل آفاق فرص العمل القاتمة، وارتفاع تكاليف المعيشة التى تزداد بوتيرة أسرع من ارتفاع المرتبات، إلى جانب ثقافة الشركات التى لا تتسامح مع عمل كلا الوالدين. كما أن الأطفال الباكين والصغار الذين يلعبون بالخارج أصبحت مشاهد تعتبر مصدر إزعاج بشكل متزايد، حتى أن العديد من الآباء الصغار يقولون إنهم غالبا يشعرون بالعزلة.

من ناحية أخرى، حدث انخفاض عدد السكان فى الصين بمعدل حوالى 850 ألف نسمة، العام الماضى، وهو أول تراجع منذ أكثر من 50 عاما، سببه انخفاض معدل المواليد إلى مستوى قياسى.

وأصبح نحو 14% من سكان الصين يتجاوزون الآن 65 عامًا، وهى العتبة التى تجاوزتها اليابان فى عام 1993. وفى العقدين المقبلين، تسير الصين على مسار إضافة عدد أكبر من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا إلى عدد سكانها، مقارنة بعدد سكان الولايات المتحدة.

وتدرك الحكومة الصينية جيدا مدى تأثير زيادة عدد كبار السن وانخفاض عدد المواليد، ومن ثم الشباب فى سن العمل فى مرحلة لاحقة على اقتصادها. وفى عام 2016 تخلت بكين عن سياسة الطفل الواحد التى استمرت لعقود من الزمن، واستبدلتها بما أصبح الآن حدًا أقصى ثلاثة أطفال لكل أسرة. وتخلت بعض المقاطعات عن القيود المفروضة على حجم الأسرة تماما، وهو واحد من مجموعة من التدابير لتشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال. وتشمل السياسات الأخرى ما يصل إلى 30 يومًا من الإجازة مدفوعة الأجر للعروسين، وخصومات على التلقيح الصناعى، وإعانات نقدية للطفل الثانى والثالث.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة