أقامت زوجة 4 دعاوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن سداد نفقات علاجها ومصروفات المرافق، وأجر مسكن الزوجية وفقاً للمستندات بـ 120 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات بينهما، وهجره لمنزل الزوجية بعد 11 شهر من الزواج، وأدعت أنه تعدى عليها بالضرب بسبب حملها -رغم اتفاقهم علي تأجيل تلك الخطوة.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي عندما علم بحملي ثار وترك المنزل، ورفض العودة وقاطعني، ورفض التواصل معي، وعندما حاولت حل الخلافات وتسويتها بالصلح مع عائلته، ومطالبتهم بالتدخل رفضوا وطلبوا مني إجهاض الجنين، مما دفعني للبحث عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وطلب الطلاق من زوجي أمام المحكمة، وعندما علم زوجي بذلك أنهال علي بالضرب وحاول التسبب باجهاضي".
وطالبت الزوجة زوجها بسداد نفقات ومصروفات متابعة الحمل وأجر المسكن، ومصروفات المرافق، ونفقتها الزوجية، لتؤكد:" عشت شهور متحملة تصرفاته الجنونية وعصبيته المفرطة بعد اكتشافي حقيقته البشعة بعد الزواج".
وأشارت: "سبب لي إصابات وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها المحكمة، وحاولت الحصول علي الطلاق للهروب من عنفه، لأعيش في فترة صعبة بسبب تعرضي للتهديد علي يد عائلته، وطالبته بتعويضي عما لحق بي من أضرار جراء عنفه، وأقمت جنحة ضرب ضده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
