قال نواب في البرلمان البريطاني إنه من المرجح أن يتم إقرار قوانين تسمح بالموت الرحيم في اسكتلندا وجيرسي وجزيرة مان خلال السنوات القليلة المقبلة ما يؤدي إلى اختلاف التشريعات بين أجزاء مختلفة من المناطق الواقعة تحت التاج البريطاني.
وبحسب صحيفة التليجراف، قال تحقيق برلماني حول الموت الرحيم إنه يتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار تداعيات ذلك.
يقول تقرير صادر عن وزارة الصحة في المملكة المتحدة: "يبدو من المرجح بشكل متزايد أن تسمح ولاية قضائية واحدة على الأقل بين المملكة المتحدة والمناطق التابعة للتاج بالمساعدة على الموت في المستقبل القريب، ويجب أن يشارك الوزراء بنشاط في المناقشات حول كيفية التعامل مع الاختلاف في التشريعات" كما توصي بإعطاء الأطباء إرشادات واضحة حول كيفية الاستجابة لطلبات التقارير الطبية من المرضى المصابين بأمراض ميؤوس من شفائها والذين يفكرون في السفر إلى الخارج للحصول على مساعدة في الوفاة.
على الرغم من أنه ليس من غير القانوني تقديم تقارير طبية لتسهيل الوفاة في الخارج، إلا أن الجمعية الطبية البريطانية (BMA) تنصح الأطباء بعدم القيام بذلك، في حين يقول المجلس الطبي العام (GMC) إن توفير الوصول إلى سجلات المريض لا ينبغي اعتباره تشجيعا أو مساعدة.
ولم تنحاز اللجنة إلى أي من الجانبين في النقاش حول ما أسمته بالقضية "العاطفية" المتمثلة في المساعدة على الموت أو المساعدة على الانتحار، لكنها قالت انها تدرك ان هذه القضية يتم دراستها في جيرسي وجزيرة مان وكلاهما تابعان للتاج البريطاني برغم انهما ليسا جزءا من المملكة المتحدة لكنها ممتلكات تتمتع بالحكم الذاتي للتاج.
وبدلاً من ذلك، قالت إنها تهدف إلى جمع أحدث المعلومات والآراء حول الموضوع لإبلاغ البرلمان والجمهور في السنوات، التي تلت آخر مرة تم فيها التصويت على هذه القضية في مجلس العموم في عام 2015. وتظهر محاضر مداولات اللجنة المنشورة وجود خلافات حول بعض الصياغة في الوثيقة. في حين كان حوالي اثنين من الأعضاء يؤيدون بشدة المساعدة في الموت، كان ثلاثة أو أربعة يعارضون ذلك.
ووفقا للتقرير، الانتحار بمساعدة الغير محظور في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وعقوبته القصوى السجن 14 عامًا.
