شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي.
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الترويج للاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعبر موقعها الرسمي ذكرت أن مصر هدفت بجانب حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي إلى امتلاك بنية تحتية هائلة، ومناطق اقتصادية واعدة، بما يجعلها دولة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية. وفي هذا الإطار فقد عملت الدولة على تطوير البنية التحتية ليس فقط المتعلقة بشبكات الطرق والكباري والنقل ولكن أيضًا في إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير المعلومات.
وتظهر الأرقام الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بضخها في مجال تطوير البنية التحتية وإنشاء بنية عالية الجودة وفقًا لأعلى المعايير العالمية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية، وتتمثل أهم الجهود والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية لتحقيق هذه الأهداف فيما يلي:
الاستثمار في الطرق والبنية التحتية
شمل هذا الاستثمار كل قطاعات البنية التحتية بهدف تحسين نوعية الحياة للمواطن المصري وتهيئة البنية التحتية للمستثمرين والقطاع الخاص، وفي هذا الإطار قامت الدولة بتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق ووسائل النقل العصرية التي تواكب ما تشهده الجمهورية الجديدة من نقلة نوعية وتطوير لم تشهده مصر من قبل في كافة المجالات والقطاعات بهدف ربط جميع المحافظات وتسهيل عمليات نقل البضائع من مراكز ومناطق الإنتاج إلى مختلف الموانئ والمطارات بهدف تعزيز عمليات التبادل التجاري مع الدول الإقليمية والدولية.
انشاء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع
أعلنت عن تنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي كانت بمثابة الأمل الحقيقي للحكومة في جذب استثمارات أجنبية حقيقة، وتغير الخريطة العمرانية لمصر، بالإضافة إلى أنها كانت تمثل نقطة محورية في استراتيجية مصر لتوسيع النطاق العمراني، وكانت البداية مع تنفيذ أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط وهى العاصمة الإدارية ومن بعدها مدينة العلمين الجديدة ، ثم تأتى بقية المدن التي تضمنتها المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع وهى 14 مدينة جديدة، هذه المدن أصبحت هي الداعم الحقيقي للاقتصاد المصري بعد أن استطاعت في جذب أنظار العالم لمصر والفرص الاستثمارية بها، وجذبت استثمارات أجنبية حقيقية ساهمت في تعديل تصنيف اقتصاد مصر من جانب الوكالات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
مشروع "حياة كريمة"
ويمثل أكبر مشروع تنموي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة في الريف المصري، ويُعد نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية، وحرص الدولة على التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتهدف هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وخاصة في القرى.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
يستهدف القضية السكانية وذلك من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، فضلاً عن الحرص على الاستثمار في العنصر البشرى حيث إنه مكمل للاستثمار في البنية الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام لأن الاستثمار في المواطن هو لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تشمل الجميع، وهذا الاستثمار يشمل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وتنمية مهارات الشباب وتجهيزهم لخوض تحديات سوق العمل العالمية.
تطوير وإنشاء مراكز حضارية وترفيهية
بالإضافة إلى حرص الدولة على تحقيق حالة الازدهار في مختلف النواحي من أجل تنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية سواء في المجال الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي وغير ذلك، فقد اهتمت أيضاً بالحفاظ على هويتها فنجد شغف كبير حول تطوير المناطق، والمتاحف الأثرية، والتي تعبر عن الثقافة والحضارة المصرية القديمة، وكل هذا تحت شعار "الحفاظ على هوية مصر" لإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي كبير منذ آلاف السنين لتكون مصر واجهة حضارية سياحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة