رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " في سابقة قضائية.. قرار تمكين للزوج من مسكن الزوجية مصحوب بمحضر تنفيذ ودخول الزوج للشقة بالقوة الجبرية"، استعرض خلاله واقعة تحدث لأول مرة بتمكين الزوج وليس الزوجة من مسكن الزوجية بعد أن تم التعدى على الزوج من أشقاء الزوجة ووالدتها بالضرب وطردوه من شقته، والنيابة العامة تنصفه بقرار "تمكين".
تبدأ الحكاية في زوج وزوجته أراد الله - عز وجل - أن يجمع بينهما برباط الزوجية، وتم الزواج، وبعد فترة من الزواج رزقوا بالذرية الصالحة، وما أن دارت الأيام، وكما هو الحال في معظم البيوت أن تحدث خلافات إلا أن الخلافات في هذه الواقعة جاءت عن طريق الزوجة التي عبرت عن رفضها عن الإقامة مع الزوج في منزل أهله ورغبتها في الحصول على منزل خارج منزل أهلية الزوج مع أنها كانت متزوجة به بأول مراحل زواجها وتعيش في ذات المسكن.
إلا أن الزوج ولرغبة منه بعدم هدم البيت استجاب لها، وأجر لها شقة في المدينة التي اختارتها والتي تبعد بالأميال والساعات عن محل زواجهما، حيث أن كلاهما في قرية تابعة لميت غمر وفى النهاية أصرت على احضار شقة بالإسكندرية – وبالفعل - استجاب لها الزوج وأجر لها تلك الشقة وعلى أمل من الزوج أن الخلافات انتهت، ثم أكملت الزوجة سبلها في هدم تلك الأسرة بأن أحضرت والدتها واشقائها للإقامة معها بذات الشقة التي يقيم زوجها فيها، الأمر الذى رفضه الزوج شكلا وموضوعا وهذا ما جاء برد فعل من الزوجة غير متوقع بأن قامت بطرده من تلك الشقة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
