أحمد السجيني رئيس "محلية البرلمان": نحتاج حركة تغيير فى الحكومة والمحافظين.. نمر بأزمة اقتصادية مزعجة بعضها مفتعل بسبب الانتهازيين.. المضاربة على الدولار والذهب فساد وعدم وطنية.. والرئيس وضع روشتة إنهاء الأزمة

<< رئيس لجنة الإدارة المحلية: نثمن جهود الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات الاقتصادية

<< نحتاج إلى وزراء مقاتلين وبرنامج واقعي مقرون بجدول زمني.. ولازم قبضة حديدية دون هوادة ضد التجار الجشعين والتلاعب في الأسعار

<< لابد من الضرب بيد من حديد على كل سارق وفاسد

<< أثمن دعوة الرئيس لاستئناف جلسات الحوار الوطني خاصة حول المحور الاقتصادي.. والشعب ينتظر النتائج وآليات التنفيذ

<< حظ "مدبولي" السيئ أنه تولى رئاسة الحكومة وتوالت عليه الأزمات.. والاستفادة من خبراته الكبيرة ضرورة حال تغيير الحكومة

<< أتمنى تشجيع الصناعة المحلية ونشتري المنتج المصري وأي حاجة بالدولار لها بديل محلي نستغني عنها

<< على الحكومة المكاشفة وتوضيح الحقائق للشعب.. والوزارات تعمل في جزر منعزلة.. ونحتاج تغيير أشخاص وسياسات

<< هناك ارتفاع في الأسعار يوميا ومضاربة في سعر العملة والذهب بشكل مخيف.. ويجب تقوية الأجهزة الرقابية

<< جانب كبير من الأزمة الاقتصادية مفتعل ومبالغ فيه بتآمر داخلى وخارجي

<< تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ستحل مشكلات عديدة دون تحميل الخزانة العامة بأعباء

<< البرلمان لن يقف متفرجاً أمام انفلات الأسعار الذي أصبح خارج المنطق بسبب الانتهازية وجشع التجار

<< المحليات لها دور مهم في الرقابة وضبط الأسواق.. وعلى المحافظين الانتفاض من مكاتبهم ونزول جولات تفتيش مفاجئة

<< الظروف الحالية تقتضي حركة تغيير كلي أو جزئي في الحكومة والمحافظين.. "وأي مسئول مش مقبول شعبياً يتغير"

<< حل أزمة الدولار نهائياً تحتاج لتوطين الصناعة والسلع والخامات التي نستوردها

<< إصدار قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء إنجاز كبير ويتبقى التطبيق الفعلي 

<< يجب تبسيط إجراءات رخصة البناء خصوصا في القرى والمراكز والمدن الريفية وسرعة تغيير الأحوزة العمرانية استنادا للواقع 

فتح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدد من القضايا والملفات الشائكة في حوار خاص مع "اليوم السابع"، تناول الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها السلبية على مصر وكيفية مواجهتها، وعبر عن رأيه في الحكومة الحالية وما إذا كانت هناك حاجة لتغييرها وكذلك حركة المحافظين، وفتح النار ضد التجار الجشعين والمنتهزين للأزمة الاقتصادية ويضاربون في العملة الصعبة والذهب ويتلاعبون في الأسعار.

وتطرق "السجيني" في الحوار إلى دور المحليات في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ومصير قانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس المحلية الشعبي، وأهمية الحوار الوطني حول الملف الاقتصادي.

وإلي نص الحوار:

ما رأيك في دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني والتركيز على حوار اقتصادي لبحث حلول للأزمة الاقتصادية؟

نحن نمر بأزمة اقتصادية طاحنة ومزعجة، وأي أزمة هناك أطراف لها منها الشعب كجزء أصيل فيها، وكون أن هناك دعوة من القيادة السياسية لحوار حول الأزمة الاقتصادية، فلا يمكن لأي أزمة أن يتم مواجهتها دون حوار بين أطراف الأزمة، والشعب منه المتخصص ومن يحكم ومنه من يشرع ومنه من يراقب، وهذه مكونات نسيج الحوار الوطني الذي شهدناه في المرحلة السابقة، وعندما تتحدث عن الاقتصاد فأنت تتحدث عن كل أطياف المجتمع، ونثمن على الدعوة والمساحة الكبيرة للاهتمام بالحوار الوطني، وأتمنى أن الحوار يكون فيه بعض العناصر التنفيذية والتشريعية بجانب المتخصصين، لأن التنفيذيين والتشريعيين يضعون أيديهم على المعوقات، فالوضع الآن أن الشعب والشارع يحتاجون إلى آليات ونتائج حقيقية للتنفيذ، نحتاج أن تقوم الحكومة بطرح برنامج تنفيذي مقرون بأدوات تحقق القدرة التطبيقية له ووضع جدول زمني للتنفيذ، أنا كسياسي أقول إن الحكومة يجب أن تهتم بآليات التركيز في التنفيذ على الأرض، الوزارات يجب أن تعمل مع بعضها البعض وعدم العمل في جزر منعزلة.

محرر اليوم السابع مع رئيس لجنة الإدارة المحلية

ما علاقة المحليات بالوضع الاقتصادي؟

عندما ننظر إلى الموازنة والمخصص لوزارة التنمية المحلية ودواوين المحافظات والمجالس والمراكز والهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة للمحليات، ليس هو الرقم المناسب اللازم توجيهه للمحافظات، وذلك لأننا نتعامل حتى الآن مركزيا وذلك له محاسنه وعيوبه، لكن جعلت الوحدات المحلية في احتياج أنها تحل من الداخل، وذلك غير متوفر لعدم وجود إمكانيات لديها، الفترة الماضية كنت تحتاج للمشروعات القومية لكي تبني دولة، هناك من يقول إن المسار كان يحتاج إعادة ترتيب أولويات، أبدا كنا نحتاج في وقت من الأوقات أن تعيد تخطيط بلدك وإعادة توزيع المرافق، وتثبيت أركان الدولة وتأسيس قواعد للمستقبل، والحمد لله ثبتنا، والمرحلة التي بعدها تبني قواعد، مثلا في ملف الطرق أي إنسان محايد لابد أن يثمن ما أنجزته الدولة في الطرق المحاور والكباري التي أنشئت لأنها حلت مشكلة كبيرة ومعظمها مفيد، إنجاز يحسب لدولة 30 يونيو وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكما أقرينا أن هناك أزمة اقتصادية طاحنة لابد من الإنصاف أن نقر أن هناك أزمات عالمية طاحنة ومزعجة، هل هي المؤثر الكلي أو الجزئي، نختلف في النسب لكن المؤكد أنها لها تأثيرها، فما العمل؟، أولا: المكاشفة من قبل الحكومة بخطاب سياسي متدبر يكون مبني على برنامج حقيقي وليس فيه أي قدر من الاجتهاد من وزير أو مسئول، حتى لا يكون محل انتقاد وسخرية ويعطى طاقة سلبية في المجتمع، أناشد الوزراء كل في مجاله أن يجهزوا برنامج كامل في كل وزارة قائم على الواقع، فالمواطن يهمه النتائج، الآن كل يوم هناك ارتفاع في الأسعار ومضاربة في سعر العملة بشكل مخيف، بعض الخامات غير موجودة، حالة سلبية لا يجب أن نقلل من تقديرها سواء كانت مفتعلة أو مغالى فيها أو حقيقية، أنا قلق على الوضع الاقتصادي، وأتمنى أن أرى برنامج واقعي لكل وزارة له أدواته وتعهداته وهناك متسع للحوكمة والرقابة فيه، وأنا أيضا ضد الإساءة أو التجاوز في الهجوم الشرس على الوزراء، أنا يهمني الأرقام ومع الخوض في تفاصيل الأزمة والتعامل معها، فكما ثبتنا أركان الدولة من الناحية الأمنية والسياسية نحتاج أن نثبت أركان الدولة من الناحية الاقتصادية، وأن يرى الناس الأجهزة الرقابية بكل نوعياتها في الشارع، المفروض كل الجهات الرقابية بما فيها البرلمان لا ننام، والضرب بيد من حديد على كل سارق وكل فاسد، وهذا ما يجب أن نمنحه المخصصات، فالأولوية حاليا أن أقوى الأجهزة الرقابية.

السجيني

هل الأزمة الاقتصادية مفتعلة أم حقيقية؟

هي أزمة حقيقية ولكن هناك قدر كبير جدا من المبالغة والافتعال بتأمر داخلي وخارجي لأن كل الخبراء يقولون إن هذه ليست القيمة العادلة للجنيه المصري، هناك مواطنين غير مدركين أنهم يؤثرون على بلدهم ومستقبل أبنائهم ويفسدوا في هذه المسألة، متفهم واحد يجي يقول لي عايزني أبيع الدولار بـ30 جنيه في البنك وهو خارج البنك بـ 70 جنيه، أقول له أنا متفهم لكن ليس شرط تبيعه دلوقتي، بيع فقط ما تحتاجه، فاستمرار الناس في المضاربة وجمع دولارات وترجع تبيعها متاجرة غير حميدة في وقت الدولة تحتاج فيه إلى كل جنيه، الأمر الآخر أن كل واحد يبدأ بنفسه، أنا منذ بداية الأزمة عندما أشتري أي منتج أفضل المنتج المصري، وأتمنى تشجيع الصناعة المحلية ولو لفترة ونعطي أمل وكل مواطن يشتري أي نوع من السلع يشترى المنتج المصري، فهناك منتجات مصرية جيدة جدا خاصة في قطاع الملابس والأحذية والجلود وغيرها، لا تقل عن المنتج المستورد وأحيانا تكون أفضل، خلاف إن سعر المحلي أرخص بكثير من المستورد، فذلك تأثيره أنه يوجد حالة الانتماء وأن المواطن يشعر أنه يحاول مساعدة بلده وليس هدمها بالجري وراء شراء دولار هو لا يحتاجه، هناك ناس تشتري دولارات وذهب وتخزنها، هذا ليس عقل ولا تدبر أنت تؤذي بلدك واقتصادها.

في الشأن المحلي لديك قطاعات عديدة تحتاج إلى إصلاحات هيكلية، ولديك سياسة عامة انتهجتها الحكومة، وتحدثت مع الحكومة بدءا من رئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من المسئولين، في مسألة تحمل الخزانة العامة تكلفة الإصلاح الهيكلي، ونحن مختلفون في هذا الأمر لأننا نرى أن الإصلاح الهيكلي قد يحدث من خلال حزم بتمويلات غير مباشرة دون اللجوء للخزانة، مثلا المواقف، الموقف تطوره ثم تديره أو تطرحه والاتجاه الآن إلى الطرح، طالما سأطرح يتم تكويد المواصفات والمشغل يتولى التطوير وأكون فتحت مجال وخففت عبء عن الموازنة، فيتم الحوكمة وتحصيل ضرائب وتقديم خدمة جيدة، ونفس الأمر الأسواق، قطاعين فيهما عشوائيات تتجاوز 95%، وبالنسبة للحوكمة والرقابة أصدرنا قانون المحال العامة لماذا لا يتم تطبيق التشريعات التي تم صدورها بشكل واضح، وكذلك ملف النظافة قانون إدارة المخلفات صدر عام 2020 وحتى الآن لم يتم تطبيق رسوم النظافة الجديدة وهى لا تؤثر على محدودي الدخل لأنها تبدأ من 2 جنيه إلى 40 جنيها حد أقصى، وبالتالي تطبيقها يحقق نجاحا في القطاع نفسه ويكون لديك صندوق ينفق والمواطن يشعر أن الأداء مختلف على الأرض، وهى مبالغ بسيطة لا يوجد فيها عبء على المواطن، فأغنى مواطن مساهمته في النظافة هي 40 جنيها فقط، والناس تدفع بالأساس لكن بطرق غير شرعية، فمثلا لو بتدفع 10 قروش بشكل غير شرعي أخد منك 5 قروش بشكل شرعي، فلماذا لا يتم إزالة هذه التشوهات، هذه الملفات يمكن أن تدخل مليارات للدولة، وتحسن القطاعات والخدمة المقدمة.

وما دور المحليات في مواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار ؟

المحليات لها دور كبير في معاونة الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار ونحن في أزمة وعندما نكون في أزمة يجب أن يكون هناك مجلس للأزمة، وأحد الأعضاء على المستوى اللامركزي لإدارة هذه الأزمة هو المحليات وعلى كل محافظ أن ينتفض من مكتبه ويتحرك بذاته ميدانيا يوميا في كافة أسواق المحافظة في زيارات مفاجئة ومعه كافة الأجهزة التنفيذية وأجهزة الرقابة الميدانية يوميا لإنهاء حالات الجشع والتلاعب في الأسعار التي يفرضها عدد من التجار وتصبح من حالة استثنائية إلى قاعدة عامة، والبرلمان لن يقف متفرجا أمام هذه الانفلاتات التي تتم والتي أصبحت خارج إطار المنطق وخارج إطار آليات السوق، هناك من يتلاعب بسعر العملة الصعبة في السوق الموازي وهناك من يتلاعب في أسعار الذهب بشكل واضح، وما يحدث من انفلات لا يوجد له في مقومات العلم المختص أي مرجعية إنما هي سلوكيات تنتهز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والأزمات التي تحيط بمصر عالميا وإقليميا وبطبيعة غياب الرقابة يصبح الاستثناء واقعا.

وسوف يتم عقد جلسة للجنة الإدارة المحلية بحضور وزير التنمية المحلية ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، لبحث دور المحليات في إطار الرقابة والحوكمة على ضبط إيقاع السوق وهو عبء كبير عليها ولكن نحن في أزمة ويجب أن يتحمل كل محافظ مسئوليته أمام تلك الأزمة، لحين تأسيس منظومة حوكمة مستدامة، فبمراجعة جهاز حماية المستهلك تبين أن قوته البشرية 500، من بينهم عدد لا يزيد عن 80 فرد لديه الضبطية القضائية على عموم الجمهورية، وبالتبعية القادر على انتفاضة لا مركزيا شأنها شأن كل قضية وملحمة هى المحليات، لأن عندها الموظفين بشكل لا مركزي والمحافظ له سلطات.

المهندس أحمد السجيني

وما سبب عدم تطبيق القوانين بعد صدورها رغم الحاجة إليها؟

دائرة صنع القرار في مصر لا تنحصر فقط في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كما يتخيل الناس، هناك جهات كثيرة تتداخل في دوائر صنع القرار، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمشكلة التعليم والحاجة لسد العجز في عدد الفصول، يجب وضع خطة لإنهاء المشكلة خلال فترة زمنية معينة بدون أعباء على الموازنة العامة، طالما فتحت وهيجيلك مستثمرين وعندك بيئة أعمال تبدأ وضع حزم مختلفة لمختلف أنواع المدارس من أصغر مستوى لأعلى مستوى، وتكون على مستوى القرى أيضا، لكن تيجي تقول إن الزراعة غير موافقة وعشان الحيز العمراني، طيب ما الزراعة حكومة والحيز إسكان يعنى حكومة، لازم التنسيق وعدم تعقيد الإجراءات، هتقولي أكل الناس ولا أعلمهم أقولك الاثنين، لأن جزء من الأزمة التي نمر بها الآن ألا وهى المضاربة بشكل غير وطني للعملة والذهب والارتفاع الجشع للأسعار في كل السلع جزء منها عدم انتماء وعدم وعي وعدم إدراك، والتعليم على المستوى الأدنى مش واخد حقه، الناس بتسعر على أرقام افتراضية، وسلع ترتفع أسعارها كل ساعة، هذه المسألة تحتاج إلى قبضة حديدية الأمن يجب أن يتدخل والحكومة والأجهزة الرقابية بكل مستوياتها يجب أن تتدخل، ونحن كنواب يجب أن نتحدث مع الحكومة ونوضح أن الوعي الوطني يجب أن يكون حاضرا لأننا في أزمة بصرف النظر عمن المتسبب فيها لكن يجب أن نعبرها بشعور وطني منتمي لا يقبل أي نوع من الهوادة.

وكيف ترى أهمية المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص؟

 لن تنحل مشاكل مصر على المستوى القريب أو المتوسط أو الطويل إلا بخلق بيئات مختلفة للأعمال في كل نشاط، فمثلا النظافة لا أعتمد على الهيئات لازم نكون شركات صغيرة، يجب أن يكون هناك تخطيط وبرنامج بجدول زمني للتنفيذ على أساسه، ونكون دولة لها أدوات متسقة مع بعضها، وأداء يبعد عن الأداء الحنجوري، وتكون هناك مشاركة حقيقية مع القطاع الخاص، لكن تعتمد على الخزانة العامة سنظل في المشكلة وتكون عبء على الموازنة، وأشكر رئيس الجمهورية لأنه طرح فكرة الرخصة الذهبية لإنجاز التراخيص وتشغيل المشروعات، والمسألة تحتاج إلى وزراء مقاتلين من نوعية خاصة.

النائب أحمد السجيني أثناء الحوار

هل هناك حاجة لتغيير الحكومة الحالية أو إجراء تعديل وزاري؟

أي تغيير تحتاج أن تحدثه في أي مجال إما أن تغير الأشخاص الموجودين أو تغير السياسات، في تقديري الشخصي أن الحالة الموجودة عندنا تحتاج الأمرين تغيير أشخاص وتغيير سياسات، لا خلاف على أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من الشخصيات المهذبة المجتهدة الهادئة في سعيه لإحداث تغيير حقيقي، وقد أحدث تغييرا حقيقيا إبان فترة توليه وزارة الإسكان في ملف المدن الجديدة، وأيضاً يمكن حظه كان سيئا أنه تولى رئاسة الحكومة وتوالت عليه الأزمات بدءا من جائحة كورونا ثم أزمة روسيا وأوكرانيا ثم أزمة غزة والتحدي الاقتصادي الحالي، لاشك أن الخبرة التي اكتسبها الدكتور مدبولي لا يستهان بها كونه واجه كل هذه المشاكل وبالتبعية لابد أن أضعه في موقع يتم الاستفادة من خبراته الكبيرة لو كان هناك تغييرا وزاريا شاملا، نستفيد بكل خبرته التي اكتسبها، فكرة التغيير أم التعديل، أنا على المستوى الشخصى أرى أن صاحب هذه السلطة التقديرية هو رئيس الجمهورية، لكني أرى أن التوقيت أصبح عاملا مؤثرا من باب المقاربة السياسية الواجبة في هذه اللحظات الفارقة، التوقيت أنه يجب إحداث تغيير أو تعديل أن يكون هناك حركة على مستوى مجلس الوزراء وأيضا على مستوى المحافظين، وحينما أقول حركة لست مع الإقصاء بالعكس المجتهد وصاحب الأداء الجيد وواعي ومقبول شعبيا يكمل، ممكن يكون هناك مسئول واعي وجيد ولكنه غير مقبول شعبيا لأسباب ليس له علاقة بها يتم تغييره لأن مصلحة الوطن أهم من أي شخص، ومصر فمليئة بالخبرات والكفاءات، الفترة الحالية تحتاج حركة تغيير إما كلي أو جزئي، والتوقيت أصبح حاضرا لازم تكون هناك حركة، المواطنين في نوع من الترقب الشديد جدا لأدائنا جميعا كأصحاب اختصاص.

 حال تغيير الحكومة ماذا تتمنى من الحكومة الجديدة؟

أتمنى من الحكومة القادمة ووزرائها أن يكون لديها برنامجا تفصيليا مقيد بأطر زمنية واضحة ومؤشرات قياس، بحيث يستطيع المواطن البسيط نفسه قبل جهاز الحوكمة والأجهزة الرقابية المعنية أن يتابع مؤشر القياس ويقدر يحاسب الوزير، وأن يكون هناك رد فعل سريع الوزير الذي يخفق في تحقيق برنامجه الزمني يتجاوزه في الربع الأول والثاني، في الثالث يتم التغيير، مصر تحتاج تحرك سياسي على مستوى تغيير الأوجه يراعى فيه الاختصاص والقدرة، وحملة توعية محترفة يشارك فيها الخبراء والنواب والوزراء الجدد والنقابات والأحزاب حول خطورة السلوكيات غير المنضبطة في التعامل مع السلع والعملات على الأمن القومي المصري، وأن العمل التنفيذي من غير سياسات متغايرة قائمة كلية على تحقيق التنمية المطلوبة والأحلام المطروحة دون اللجوء إلى الخزانة العامة لكن تكون البدائل إما الطروحات للقطاع الخاص أو الشراكة مع القطاع الخاص في أي قطاع أو مجال.

فمثلا في مجال الرياضة طالما أن مدرب أجنبي يتقاضي مبالغ كبيرة بالدولار والنتيجة واحدة ولا تكسب فالأفضل أن يكون هناك مدرب وطني وتوفير العملة الصعبة في ظل هذه الأزمة، وذلك لو مؤقتا، فمصر لم تحصل في تاريخها على بطولة كأس الأمم الأفريقية إلا في وجود مدرب وطني، ويجب أن تكون هناك توجيهات عامة في جميع المناحي أن يتم التعامل مع الأزمة بحلول جذرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث معلنا للمصريين وقال يجب إنهاء ملف العملة الصعبة والدولار للأبد وهذا لن يتم إلا إذا قمنا بتوطين السلع والخامات التي استيرادها وذلك يتم بوجود سياسة وعقلية مختلفة في تخصيص أراضي وإنجاز تراخيص البناء واستصدار موافقات الترفيق، وهذا التحدي الأكبر لأي رئيس حكومة، ركز إزاي تقدر توطن وتنفذ برنامجك، وأي حاجة فيها عملة ولها بديل مصري نأخذ المصري، إننا نحتاج إلى جولة جديدة لتثبيت أركان الدولة على المستويات الاقتصادية.

الزميل محمود حسين والنائب أحمد السجيني

هل هناك حاجة لوجود مجالس شعبية محلية وما مصير قانون الإدارة المحلية؟

المجالس المحلية هى استحقاق دستوري، ومصر دولة مؤسسات ولن تجد مسئول في مصر يقول إننا لا نحتاج مجالس محلية، ولجنة الإدارة المحلية لجنة نوعية نتعامل مع الأمر عندما يتم إحالته إلينا وفقا للقانون 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقانون الإدارة المحلية ناقشناه في اللجنة وعقدنا جلسات موسعة له تجاوزت 71 جلسة، ثم جاء الحوار الوطني بعد أن تم عرض مشروع القانون في الجلسة العامة خلال الفصل التشريعي الأول وحدث هناك اعتراض من القوى السياسية في مجموعها الغالب والكاسح، وفي جلسات الحوار الوطني كان هناك محور للمحليات وحضرت جلسات مناقشته وانتهى هذا الحوار إلى مخرجات، ونحن ملتزمون في اللجنة بالمخرجات التي تم التوافق عليها في جلسات الحوار الوطني ولم يكن هناك خلاف، محور المحليات انتهى إلى توافق ورؤية بالإجماع، وحرصت على الحضور ومناقشة كل القوى السياسية المتعارضة أو لها رؤية مختلفة لنظام انتخابي أو غيره مناقشة متعمقة، وحدث توافق بالإجماع، لذلك عندما تحيل الحكومة للمجلس مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لن تستغرق مناقشته في اللجنة أكثر من أسبوعين أو ثلاثة.

هل هناك اتجاه لفصل قانون الإدارة المحلية إلى قانونين بحيث يكون هناك قانون خاص للانتخابات؟

ذلك كان أحد الأفكار التي طرحت خلال الحوار الوطني ولكن لم يتم ضمها في المخرجات لأنك أمام استحقاق تطبيق المادة 242 من الدستور حول الانتقال والتدرج الخمسي لتطبيق اللامركزية، وفي نفس الوقت أصبحت في حاجة إلى وجود مجالس حوكمة ورقابة على المستوى الأدنى القرية والحي والمحافظة، لتحكم أي نوع من أنواع الانحراف التنفيذ على مستويات أقل، هل سيأتي مشروع قانون أم لا ليس اختصاصي، لكن أتعهد أنه عندما يحال وتكون الحكومة تريد مناقشته وتوافق القوى السياسية مجتمعة أن نناقشه على الفور.

هل بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم حل المشكلة؟

إصدار قانون التصالح الجديد يعد إنجاز كبير، حيث وعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان من خلال كشف كثير من الحقائق لهذا الملف قامت بها لجنة الإدارة المحلية، وأنتهز هذه الفرصة أن أتقدم بشكر لكل زملائي في اللجنة، على ما تحملوه من جهود في مناقشة هذا الملف ونقل نبض المواطن للحكومة وكذلك ننقل نبض الحكومة للمواطن، لتحدث هذه الحالة المتوازنة ويخرج القانون للنور، وهو قانون جيد والتحفظات والتخوفات التي أثيرت من المواطنين والنواب تم مراعاتها، والمادة 4 بالقانون أعطت لمجلس الوزراء صلاحيات الاستثناء في حال عدم القدرة على الإزالة أو لظروف اجتماعية، وهذه مادة سحرية، ويتبقى في الأمر التطبيق، ولدي قناعة أن هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، والشطارة أن يكون سطر وشديناه، وألا يأتي وقت مستقبلا ويكون هناك من يطالب بإصدار قانون جديد للتصالح، لأن كدا يبقى معملناش حاجة.

رئيس لجنة الإدارة المحلية

كيف يتم حل مشكلة تراخيص البناء؟

بالنسبة لتراخيص البناء، هناك قرى وما هو خارج القرية يسمى خارج الزمام وخارج الحيز، وهناك مراكز ومدن وهناك عواصم المحافظات، هناك عواصم مكتظة مثل الإسكندرية وغيرها، وهناك عواصم غير مكتظة قليلة الكثافة، العواصم صدرت لها اشتراطات بنائية لتقليل الضغط السكاني، وضعنا لها رؤية وقولنا إننا معاهم في هذه الاشتراطات بل ممكن توقف بناء فيها لمدة 5 سنوات، لكن لاتخاذ هذا القرار يجب النظر للمواطن وأصحاب المراكز القانونية وأفتح بدائل، فطرحت فكرة مبادرة الاستبدال العيني بذات القيمة، والمحافظة تأخذ هذه الأراضي وتعيد استخدامها مرة أخرى، وكحكومة ممكن تدخل الصندوق السيادي أو طرحها لمستثمرين باستخدامات معينة تحتاجها الحكومة مدارس أو جراجات أو مجمع خدمات أو غيرها، أما القرى الريفية الزراعية القديمة أو الحديثة، الرخص مفتوحة في القرى وليس لها علاقة بالاشتراطات البنائية الجديدة، لكن نظرا لأن معظم القرى اكتملت فأنت محتاج وانت بتقدم تتأكد أنك داخل الحيز، ناس بتروح يقولها أنت خارج الحيز مينفعش وروح للزراعة هات موافقة، الزراعة لا تعطي موافقة خارج الحيز إلا بإجراءات صعبة جدا جدا و2% على الفدان، طيب واحد عنده 300 متر ولا نصف فدان فتكون نسبة قليلة جدا، فينتظر الحكومة تغفل ويبنى مخالف تعدي على أرض زراعية أو صحراوية قابلة للزراعة.

ونحتاج في هذا الملف، استبدال منظومة الجامعة في الاشتراطات البنائية لأنه معرقل على مستوى المراكز والمدن، وسرعة تغيير الأحوزة العمرانية استنادا للواقع مهما تكلف الأمر وبالتبعية إنهاء المخططات التفصيلية لهذه الأحوزة، وبالتبعية تحصيل مقابل التحسين أو رسوم تغيير الاستخدام وبالتالي الخزانة العامة تمتلئ بالمليارات، ثم وضع آلية مبسطة جدا لحصول المواطن على رخصة البناء خصوصا في القرى والمراكز والمدن الريفية لأنها تمثل النسبة الغالبة تزيد على 65% من معدلات السكان، ووقف أعمال البناء بالمحافظات المكتظة التي تجاوزت معيار الكثافة السكانية على الكيلو متر العالمي، مع طرح حزم استبدال عيني مقابل أراضي، حتى لا يكون هناك متضرر أو جماعات ضغط أو جماعات أثر قاهر لا نقدر على تحمل تبعاتها، بالتالي أوقف لكن أوجدلك البديل، أتمنى أن أجد رئيس حكومة ووزراء تنمية محلية وإسكان وزراعة يراعوا هذا الأمر ويناقشونا فيه.

لجنة الإدارة المحلية تهتم بملف الصناعة وتطوير المناطق الصناعية في المحافظات.. ما هى رؤيتكم؟

 الصناعة في مصر تحتاج إلى وزير صناعة ووزير مالية واقعي ورئيس وزراء واقعي، بمعنى ينزل يشوف ما هى معاناة المصنع في حصوله على الأرض واستصدار رخصته والحصول على التمويلات المختلفة وإجراءات الإفراج الجمركي من الجمارك، هذه المجموعة أسميها مجلس الحرب، وهذا هو التحدي الأكبر، لابد أن يكون هناك مجلسا يضم هؤلاء الوزراء على كافة المستويات حتى ننتهى من هذا الأمر ولكن تبقى أن تكون الخطوات مبنية على تصميم وبرنامج، فمن 2016 وأنا أنادي وزارة الاستثمار في حينها بأهمية إعداد خريطة استثمار متسقة مع خريطة الصناعة شرط أن تكون قائمة على المستويات من أدنى إلى أعلى، من القرى حتى مستوى المناطق الصناعية الكبرى في المحافظات، وأن يكون ذلك كله قائما على مراجعة لجدول الصادرات والواردات لمصر على مدار الـ20 سنة المنقضية، واللجنة في زيارتها الميدانية للمحافظات تفقدت المناطق الصناعية وانبهرت بمستوى المنطقة الصناعية في بورسعيد، وما فيها من تيسيرات ومتابعة، وأكدنا على أهمية أن توجد لكل محافظة منطقة صناعية وتكليف المحافظ المختص أن يسكن في المنطقة شباب ومستثمرين يقوموا بتصنيع منتجات قائمة على الميزة النسبية لمخرجات المحافظة، تكون فيها قيمة مضافة للمحافظة، وهذا معمول به في كثير من الدول، ما المشكلة إننا نفعل ذلك هنا في مصر، فكرة لا تحتاج تمويل لكن تحتاج لعقل يفكر ويتم الطرح والتنفيذ، وأنا وصلت هذه الفكرة لرئيس الوزراء في إحدى الاجتماعات ونتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار.

جانب من الحوار

رئيس لجنة الإدارة المحلية

رئيس محلية النواب