عقدت اللجنة الفنية لشعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات اجتماعا شارك فيه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وحضره ممثلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقدم محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة خلال الاجتماع عرضا تقديميا أوضح خلاله كافة خدمات المجلس وإمكانية مساهمته فى زيادة الحصة التصديرية للشركات المصرية بالقطاع وتعظيمها لتتخطى النسبة الحالية والبالغة 4% من صادرات الصناعات الكيماوية.
وقال محمد مجيد إنه تم الاتفاق علي عقد جلسة موسعة مع الشركات أعضاء الشعبة لتعظيم الأستفادة من خدمات المجلس وتفعيل وتعظيم اطر التعاون مع المجلس.
وبحث الاجتماع ما تم التوصل اليه بشان ملف بطاقة الأداء البيئى وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والموافقة على مقترح اللجنة بأن يكون الترخيص للبطاقة كل عامين بدلا من الترخيص لها سنويا وذلك للتخفيف عن كاهل الشركات ورفع الاعباء المالية عن مجتمع الشعبة.
وتم تكليف الجهاز التنفيذى للشعبة بأعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة بهذا الشأن، وافقت اللجنة علي التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة فيما يخص طباعة qr الخاص ببطاقة الأداء البيئى على العبوات بما يتيح للشركات التغلب على صعوبة طباعة البطاقة كاملة والأكتفاء فقط ب qr وان يتم تضمين هذا الطلب في مذكرة الشعبة للدكتور رئيس هيئة المواصفات.
وأكد الحضور علي اهمية حصول الشركات أعضاء الشعبة على علامة الجودة المصرية واعتبارها بديلا عن فحص المنتج كأجراء من اجراءات بطاقة الأداء البيئى.
وبحث الحضور إمكانية التوصل إلي آلية للتعاون مع الجهات العلمية المختلفة لوضع أسس للتعامل مع الأزمة الحالية فى إطار تفعيل البرتوكول المبرم ما بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومى للبحوث، وتحديد الموعد القادم لانعقاد جلسة لجنة استراتيجيات المواد الخام بالشعبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة