أدانت وزارة الخارجية الصينية تجاهل بعض الدول المتعمد للخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ومنعها مجلس الأمن الدولي مرات عديدة من اتخاذ قرارات رامية إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرة إلى أن ذلك عائد إلى سياسة "الكيل بمكيالين"، لافتة إلى أن المجتمع الدولي أدان جميع أعمال العنف ضد المدنيين منذ بداية الصراع في غزة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الصينية - وزعته سفارة الصين بالقاهرة، اليوم الأحد بمناسبة اقتراب عيد الربيع، وبداية عام التنين الصيني.
وأضاف البيان أن "الصراع في غزة أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من مائة ألف قتيل وجريح، واقترب النظام المعيشي في غزة من هاوية الانهيار وبذلت العديد من الدول قصارى الجهد لمد يد العون وتقديم المواد الطبية والمعيشية والمساعدات المالية إلى غزة عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف في مواجهة الوضع الإنساني الخطير".
وتابع البيان أن "اصطفاف الشاحنات لعبور (ممر الحياة) بمعبر رفح يجسد روح الأخوة والتآزر في المجتمع البشري"، مؤكدا أن "المنظمات الدولية، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات الإغاثية إلى 2.2 مليون شخص في ظل قصف مستمر وحصار شامل على غزة".
وأشار إلى أنه "بالرغم من استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، قررت بعض الدول تعليق التمويل للأونروا فور سماعه خبر يفيد بأن عددا قليلا من موظفي الوكالة يتعرضون للاتهام بدعم الإرهاب، وذلك بلا شك سيزيد الوضع سوءا لأعمال المساعدات الإنسانية الصعبة أصلا".
وأكد البيان أن "الصين، كدولة ساعية وراء العدالة والتقدم، ظلت تقف إلى جانب السلام والعدالة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإلى التطلعات المشتركة لأغلبية الدول وضمير الإنسان؛ وقد طرح الرئيس شي جين بينج، الرؤى بشأن القضية الفلسطينية مرات عديدة"، لافتا إلى أن "بكين تقدمت بـ(وثيقة موقف الصين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) لمجلس الأمن الدولي، دعت فيها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية وتطبيق (حل الدولتين) وتحقيق التعايش السلمي بين الدولتين فلسطين وإسرائيل والتعايش المنسجم بين الأمتين العربية واليهودية".
وشدد على أن "الصين تبنت الإجراءات الملموسة لاستصدار القرار من مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بتمديد أجل الهدنة الإنسانية والممر الإنساني وحماية المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية فضلا عن تقديم كمية كبيرة من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية المادية العاجلة عبر السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة، لتخفيف حدة معاناة الشعب الفلسطيني".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة