قال النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قضية زيادة صادرات مصر للخضر والفاكهة واحدة من سلسلة الموضوعات التي بدأ مجلس الشيوخ مناقشتها، وهي قضية جزئية متعلقة بقضايا كلية للاقتصاد المصري، والموضوع يحتاج مزيد من المناقشة؛ فهل نحتاج للتصدير لتوفير العملة وسد العجز التجاري، أم التصدير بسبب وجود فائض لدينا؟.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وتابع :"وعلينا أن نسأل أيضًا مكونات الزراعة نفسها كم تكلفت في استيرداها مثل الأسمدة، المبيدات، الآلات لتوفير المحصول؟ وهل زراعة الفاكهة والخضر أفضل في الأرض القديمة أم ننتقل لأراضي جديدة؟ مع دعم الفلاحين بالشتالات ومستلزمات الإنتاج؟ مع التأكيد بأن العبء والمسئولية هنا ليست على وزارة الزراعة وحدها إنما الحكومة كاملة، فعلينا بدراسة الأسواق والدول المنافسة لنا في تصدير المحاصيل الزراعية، وتحديد والكميات المستهدف تصديرها مع مراعاة الفجوة المحلية نتيجة تصدير بعض المحاصيل.
وأكد "عبدالعال" على أن تصدير الخضر والفاكهة لا علاقة له بالتكنولوجيا، إنما بتعظيم وسائل الإنتاج، بالإضافة إلى أن المحاصيل الزراعية مدعومة مرتين من الدولة مرة ببيعها بالسعر الرسمي، ومرة أخرى بدعم القيمة المضافة، وبالتالي هل الحصيلة الدولارية من التصدير تدخل البنك المركزي ويتنازل عنها المُصدر؟ وإذا كانت الإجابة بنعم مقابل أن يحصل المُصدر مقابلها بالجنيه المصري، فلابد من توفير احتياجات المُصدر للعملة الأجنبية لاستيراد آلات وخامات الزراعة، ووجه رئيس حزب التجمع تساؤل للحكومة حول استراتيجية التصدير الزراعي في مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة