لماذا تم إرجاء الانتخابات الرئاسية بالسنغال لأول مرة فى تاريخها

قال الرئيس السنغالى ماكاى سال إن الخلاف الناشب بين برلمان بلاده والمجلس الدستورى الأعلى للبلاد كان بعاثه على إرجاء إجراء الانتخابات الرئاسية التى كان مقررا إجراؤها فى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجارى حتى لا تشوبها شائبة، داعيا إلى حوار وطنى شامل فى البلاد حول ضمانات النزاهة الانتخابية.

واشار الرئيس السنغالى - فى مقابلة تليفزيونية - إلى أنه فضل قطع طريق انتظار طويل لملايين السنغاليين حول مصير الانتخابات الرئاسية القادمة حسما للجدل وحرصا على استقرار البلاد وذلك بإعلانه أمس /السبت/ إرجاء إجراء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى وطلب من مفوضية الانتخابات الوطنية تعليق كافة الاستعدادات لها حتى إشعار آخر، وتعد تلك هى المرة الأولى التى تتأجل فيها انتخابات منصب رئيس الدولة فى السنغال.

وقال مراقبون فى العاصمة داكار إن اتهامات بالفساد قد طالت قضاة فى المحكمة الدستورية العليا بالسنغال من جانب المعارضة بعد قيامهم بحذف المرشح الرئاسى كريم واد – نجل رئيس البلاد السابق عبد الله واد – من قائمة المرشحين فى الانتخابات التى كان مقررا لها نهاية الشهر الجاري.

وقال قانونيون إن المترشح المعارض كريم واد مزدوج الجنسية ومن ثم لا يحق له وفقا للدستور السنغالى الترشح لمنصب رئيس الدولة حيث لا يجب على شاغل هذا المنصب حمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية السنغالية ( مادة 28 من الدستور).

و تترقب الأوساط السياسية فى السنغال مخرجات الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيسها ماكاى سال حول تطوير نظام الانتخابات العامة والرئاسية فى البلاد بما يؤكد مزيد من حريتها ونزاهتها وشفافيتها، إلا أن انطلاق هذا الحوار الوطنى لم يتحدد شكله أو موعد انطلاقه حتى الآن.

وكان الرئيس السنغالى قد أعلن فى نوفمبر من العام الماضى أن الخامس والعشرين من فبراير 2024 سيكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية فاتحا باب الترشح فيها لمن يستوفون اشتراطاتها الدستورية من أبناء الشعب السنغالى لاستلام السلطة فى البلاد فى أبريل القادم حيث أعلن الرئيس السنغالى أنه لن يتقدم لفترة رئاسية ثالثة مرشحا رئيس وزرائه أحمدو با لخلافته على مقعد الرئاسة .

وقد تقدم للترشح لمنصب الرئاسة فى السنغال فى تلك الانتخابات 20 مرشحا من أبرزهم كريم واد الذى تم استبعاده بعد أن وضعت المعارضة كل رهاناتها عليه مفضلة الاختفاء من ساحة المنافسة على منصب الرئيس، كما استبعد المجلس الدستورى الأعلى للبلاد عشرات من المترشحين المعارضين من أبرزهم عثمانى سونكو.